لازالت أنباء العودة للعمل بتطبيق قانون البناء رقم 119 لعام 2008 ولائحته التنفيذية، حيث تساهم في تبسيط الاشتراطات التي تعيق إصدار تراخيص البناء،تُثيران الجدل حول إمكانية تراجع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة القادمة.
قال خالد الدجوي عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ،في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ،ستؤدي إلى تراجع أسعار الوحدات السكنية بمناطق الأهالي فقط وبمحافظات الوجهين البحري والقبلي ،وذلك لزيادة العرض ،بنسبة 20% تقريبًا.
وأضاف الدجوي أن أسعار الوحدات السكنية في الكومباوندات السكنية والمدن الجديدة ستظل كما هي دون حدوث أي تراجع في أسعارها ،كاشفًا عن توقعاته بحدوث ركود لسوق البيع بهذة المناطق ،نظرًا لوجود فجوة سعرية بينها وبين نظائرها بمناطق الأهالي .
وأرجع عضو شعبة مواد البناء سبب عدم تراجع أسعار الوحدات السكنية بالكومباوندات والمدن الجديدة لزيادة نسب الفائدة التي تفرضها البنوك على أسعار الوحدات ،الأمر الذي يدفع باحتمالية حدوث فقاع عقارية،نظرًا لاستمرار الركود و الاتجاه نحو تراجع الأسعار ،كتخفيض 50% على أسعار الوحدة السكنية حال البيع الكاش ،كما يحدث الآن في بعض المناطق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
