أوضح أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على قناة إكسترا نيوز، أن مسألة الجهات المسؤولة عن تحريك الدعاوى القضائية تمثل قضية جوهرية في مشروع القانون الجديد.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي وُضع في ظل دساتير سابقة، بفلسفة تختلف عن تلك المطلوبة اليوم للتوافق مع الدستور الحالي.
وأضاف راغب أن هناك تغييرات مهمة تمت في الدستور السابق، أبرزها فصل دور النيابة العامة في سلطتي الاتهام والتحقيق، حيث اعتبر أن الجمع بينهما يتعارض مع مبدأ الحياد، إلا أن الدستور حسم هذه القضية. وأكد أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق والاتهام، وأنها أثناء التحقيق تلتزم بالحياد، بينما تصبح خصمًا للمتهم أثناء المحاكمة باعتبارها ممثلة للمجتمع.
كما أشار راغب إلى تعديل آخر يتعلق بالمادة 99 من الدستور، حيث اعتُبر كل اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم، مما يمنح المتضرر الحق في رفع الدعوى الجنائية مباشرة أمام القضاء. وأكد أن هذا التعديل يمثل نقلة نوعية في فلسفة تحريك الدعاوى الجنائية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
