في خطوة استباقية من إدارة صندوق النقد الدولي، لتقديم بعض الخيارات بهدف تخفيف الديون الإضافية التي يفرضها الصندوق على الدول التي تسعى إلى الخروج من الأزمات المالية،
ومن المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد، اجتماعًا خلال هذا الأسبوع للنظر في 3 تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية، ويمكن إقرار التغييرات وتنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد
جدير بالذكر أن خطة التخفيف الأول، سو تشمل رفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين، في حين أن الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض، حسب ما ذكرته بلومبرج
وأصبحت الرسوم الإضافية هدفًا رئيسًا للتقدميين، بدءًا من الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي وصولًا إلى رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يستضيف مجموعة العشرين هذا العام، ويجادل هؤلاء بأن سعر الفائدة، الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتجاوز الآن 8% على بعض القروض، يشكل عبئًا ثقيلًا على الدول التي تلجأ إلى الصندوق بسبب معاناتها من أزمات مالية
اقرأ ايضا