أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تهدف إلى تعزيز مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح كجوك أن الحزمة تشمل تبسيط الإقرارات الضريبية وتوسيع نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية. كما أشار إلى تحديد حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل قيمة الضريبة، بعد أن كان يصل إلى أضعافها في السابق.
وأكد الوزير أن هذه التسهيلات تمثل خطوة أولى نحو تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مشددًا على ضرورة تعزيز جودة الخدمات الضريبية المقدمة للمستثمرين في جميع المناطق والمأموريات.
وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى بناء شراكة مبنية على الثقة بين جميع الأطراف، بما يصب في صالح الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وأشار كجوك إلى أنه سيتم تبسيط إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات، مما يدعم جهود الدولة في تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
