ينتظر الشارع الاقتصادي المصري قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والمقرر عقدها في الخامس من سبتمبر المقبل، بشأن تثبيت الفائدة على عمليات الإقراض بالبنوك المصرية.
ويشهد سوق صرف العملات الأجنبية في مصر هذه الأيام حالة من الاستقرار نتيجة توافر الدولار في البنوك المصرية ،والقضاء تمامًا على السوق السوداء للدولار.
وتوقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة، رغم استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، حيث تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي حيث بلغ 24.4% في يوليو الماضي مقابل 26.6% في شهر يونيو السابق له.
وقال إن التوقع بالإبقاء على سعر الفائدة يأتي لعدد من الأسباب أهمها السيطرة على معدلات التضخم، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود من بنزين وسولار خلال الفترة الماضية، والتي قد يظهر تأثيرها في بيانات التضخم خلال شهر أغسطس أو سبتمبر ولكن بنسبة بسيطة، لأن ارتفاع سعر السولار بالأخص يرفع من سعر الشحن والنقل بالشاحنات التي تنقل أغلب السلع، مضيفا أنه رغم التوقعات بنسبة كبيرة باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل إلا أن البنك المركزي في مصر قد يتجه للتثبيت للحفاظ على ما تحقق من مكاسب في تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
