شعبة الأدوية: زيادة متوقعة في أسعار 1000 مستحضر دوائي خلال 2025

الاربعاء 21 اغسطس 2024 | 05:00 مساءً
 الأدوية
الأدوية
كتب : عامر عبدالرحمن

في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، وخاصة مع تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، تواجه صناعة الدواء في البلاد تحديات كبيرة، يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استمرارية الإنتاج. 

وفي هذا السياق، كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل مهمة حول آلية تسعير الأدوية وتأثيرها على السوق المصري، مع توقعات بزيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدواء يعد إحدى ثلاث سلع في مصر تُسعر جبريًا من قبل الحكومة، بجانب الخبز والبنزين. وأشار إلى أن الشركات الدوائية تقدم طلبات لرفع الأسعار، وتقوم الحكومة بدراسة هذه الطلبات قبل اتخاذ أي قرارات.

وأوضح عوف أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار سابقًا إلى أن أسعار الأدوية قد تشهد ارتفاعًا قبل نهاية العام، مشددًا على أن الهدف هو الحفاظ على تشغيل المصانع وليس غلقها، مشيراً إلى أن هناك 1600 دواء شهدت زيادة تدريجية في أسعارها منذ يونيو الماضي، وسيستمر هذا الاتجاه حتى نهاية 2025.

وعن سوق الدواء في مصر، أوضح عوف أن هناك 17 ألف دواء متداول، مع وجود بدائل للـ1600 دواء التي زادت أسعارها، منوها على أهمية تغيير الثقافة المجتمعية بحيث يمكن للمواطنين اللجوء إلى البدائل الأرخص التي تتمتع بنفس الفعالية، كما أشار إلى توفر تدفقات كبيرة من الأدوية في السوق لتجنب نقصها في مناطق معينة، مشددًا على دور هيئة الدواء المصرية في متابعة هذا الأمر.

وأضاف عوف، أن هيئة الدواء وافقت على تحريك أسعار 400 دواء خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، وتواصل دراسة باقي الطلبات لتمرير الزيادات تدريجيًا، متوقعاً أن تشهد أسعار نحو 1000 مستحضر دوائي زيادة خلال عام 2025 إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية ولم تحدث زيادات كبيرة في سعر الدولار.

وأشار عوف إلى أن الزيادة في أسعار الأدوية، والتي تتراوح بين 20 و50%، تركزت على الأدوية غير الأساسية والموسمية، في حين تم تثبيت أسعار نحو 16 ألف دواء، ورغم الزيادات، أكد عوف أن الأثر على المواطنين قد يكون محدودًا نظرًا لتوفر البدائل.

وأكد عوف أن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، والذي أدى لارتفاع الدولار إلى 49 جنيهًا، كان له تأثير كبير على تكلفة صناعة الأدوية في مصر، حيث أن 90% من مدخلات الإنتاج يتم استيرادها. 

وعن مبيعات الأدوية، قدر عوف أن حجم المبيعات في مصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 بلغ حوالي 105 مليارات جنيه، مقارنة بـ75 مليارًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع توقعات بزيادة المبيعات الشهرية إلى 17 مليار جنيه.

علي عوف - رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية
الأدوية

اقرأ أيضا