تشكل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط تحديًا متزايدًا يؤرق الدولة والمجتمع، حيث تحولت هذه المباني المتهالكة إلى خطر يهدد أرواح السكان، وينذر بكارثة وشيكة في أي لحظة، ورغم كثرة الحلول المقترحة والتوصيات المقدمة من الخبراء، إلا أن الواقع يعكس غياب الإجراءات الفعالة على الأرض، مما أدى إلى تفاقم المشكلة وانتشارها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وزاد الأمر تعقيداً توقف البناء لفترات طويلة بسبب الاشتراطات البنائية التعقيدية الجديدة، وارتفاع أسعار العقارات سواء في الإيجارات أو التمليك، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء.
هذه الأزمة باتت تتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من كافة الجهات المعنية قبل أن تتحول إلى كارثة يصعب تداركها.
رجح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن السبب وراء تكرار ظاهرة انهيار العقارات مؤخرًا يعود إلى استمرار قانون الإيجار القديم دون تعديل، الأمر الذي دفع الملاك إلى الامتناع عن ترميم العقارات بسبب القيمة الإيجارية المتدنية التي يحصلون عليها.
واقترح منصور،في تصريح خاص ل "بلدنا اليوم" ،تشكيل لجنة متخصصة تضم استشاريين وفنيين ومهندسين، تتولى متابعة صيانة العقارات في مختلف أنحاء الجمهورية، وإعداد تقرير هندسي حول حالة الثروة العقارية المصرية كل ثلاثة سنوات، ليتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات اللازمة في المناطق التي قد تمثل خطورة على حياة المواطنين، وتجنب وقوع الكوارث قبل حدوثها.
وأكد وكيل لجنة القوي العاملة، أن اللجنة سيكون لها دور رئيسي في وضع رؤية وخطة شاملة لإجراء الصيانة المطلوبة للعقارات، وتحديد نسبة الخطورة، وكيفية تفادي أزمة انهيارها.
وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن وزيرة التنمية المحلية أصدرت قرارًا بتقليص بنود إصدار التراخيص، وهو إجراء يهدف إلى تسهيل عملية البناء، مما يساهم في تسريع عمليات الإحلال والتجديد للمنازل الآيلة للسقوط، وكذلك إعادة بناء المنازل المنهارة، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، والحد من تكرار ظاهرة انهيار العقارات، التي باتت تشكل تهديدًا على حياة المواطنين.
ومن جهتها أوضحت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية المتدنية للعقارات تجعل من الصعب على الملاك ترميم عقاراتهم، إذ تعتبر غير كافية بالمرة، مما يدفع الملاك إلى عدم القيام بأي أعمال ترميم، وهو ما أدى إلى تهديد ملايين العقارات بالسقوط، وقد سقط بالفعل عدد كبير منها.
وأكدت عازر، في تصريح خاص ل "بلدنا اليوم "، على ضرورة إزالة جميع العقارات الآيلة للسقوط، خاصة أنها تعود إلى أكثر من نصف قرن، وحالتها الحالية غير صالحة للسكن، مشيرة إلى أن العقارات المنهارة ليست جميعها خاضعة لقانون الإيجار القديم، إذ أن بعض هذه العقارات انهار نتيجة خلل في الإنشاءات الخرسانية، حيث تم بناؤها بطرق غير صحيحة وبمخالفة لقانون البناء خلال الفترات السابقة.
وأكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، علي أن قانون الإيجار القديم سيتم مناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة، التي ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024، موضحه أن لجنة الإسكان قد طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الجهات المعنية، تزويدها بالأرقام والبيانات المتعلقة بالشقق السكنية المؤجرة بعقود الإيجار القديمة، سواء تلك المغلقة أو الشاغرة، وذلك في إطار الجهود الرامية لإعداد دراسة شاملة حول هذا الملف الشائك.
واختتمت النائبة ميرفت عازر حديثها بالتأكيد على أن صدور قانون الإيجارات القديم سيساهم في حل جزء من مشكلة انهيار العقارات، لكنه لن يكون حلاً كاملاً، مشيرة إلي أن هذه المشكلة تتطلب معالجة شاملة تتضمن إصلاحات متعددة، سواء من الناحية القانونية أو الهندسية، لضمان سلامة العقارات وحماية أرواح المواطنين.
النائب ايهاب منصور
النائبة ميرفت عازر
انهيار عقار
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
