أشادت كتلة الحوار بالجهود التي بذلها مجلس الأمناء في المناقشات، بالتوصيات التي خرج بها الحوار الوطني حول ملف "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"،حيث تم احتواء جميع المقترحات والمجهود الفني في إعداد مصفوفة تضم الاقتراحات العشرين المتفق عليها.
وفي تصريح خاص لبلدنا اليوم، أكد رئيس كتلة الحوار، الدكتور باسل عادل، أن التوصيات التي تمت رفعها إلى رئيس الجمهورية بعد استيفاء جميع المقترحات، كما تم تقديم مذكرة تتكون من ثلاثين صفحة تتضمن توصيات كتلة الحوار بشأن الحبس الاحتياطي.
وأشار الدكتور باسل إلى أن ثمانية أعضاء من مجلس أمناء كتلة الحوار شاركوا في هذا العمل، حيث عبر كل عضو عن رأيه في فقرات التوصيات.
وأكد "باسل عادل" على أهمية إحالة الرئيس تلك التوصيات إلى مجلس النواب مع مذكرة رئاسية، لضمان الحصول على الاهتمام اللازم، ولتضمين التوصيات في التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية الجاري مناقشته.
واختتم الدكتور باسل حديثه بالقول إن جلسات الحوار الوطني تمثل بداية لانفراجة كبيرة في قانون الحبس الاحتياطي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
