أصدر وزير العمل، محمد جبران، اليوم قرارًا بوقف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بسبب مخالفتها لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وأشار الوزير في بيانه إلى أن الشركات التي تم إيقافها هي: شركة مواقيت (ترخيص رقم 1145)، شركة الرضا والنور (ترخيص رقم 82)، شركة بالم (ترخيص رقم 1406)، شركة رايت مان إيجيبت (ترخيص رقم 1337)، شركة الشطبي (ترخيص رقم 380)، شركة النيل المصرية (ترخيص رقم 733)، وشركة رفعت (ترخيص رقم 95).
وأكد جبران على ضرورة تكثيف المتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، لضمان التزامها بأحكام القانون والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
يُذكر أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحدد شروط إيقاف أو إلغاء الترخيص، والتي تشمل فقدان الشركة شرطاً من شروط الترخيص، تقاضي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
