أشار الخبير الاقتصادي السيد خضر، إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وصربيا، لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
أكد "خضر"، في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم"، على ضرورة تشجيع الاستثمارات المتبادلة، حيث يمكن جذب استثمارات صربية إلى مصر والاستفادة من البيئة الإقتصادية الجاذبة فيها، كما ينبغي تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في صربيا والاستفادة من موقعها الاستراتيجي.
وأوضح "خضر"، أن تعزيز التكامل الإنتاجي والصناعي بين البلدين وتنويع الشراكات الاقتصادية يعدان ضروريان لتقليل الإعتماد على أسواق محدودة وتنويع قنوات التعاون الإقتصادي.
وأشار إلى، أن هذا التعاون يمكن أن يعزز حضور مصر وصربيا في الأسواق الإقليمية والدولية، ويساهم في تبادل المعرفة والخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارية.
وأضاف "خضر"، أن التجارة بين مصر وصربيا شهدت ارتفاعاً مطرداً في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تحسن في سعر الصرف بين الجنيه المصري والدينار الصربي وتعزيز التدفقات الدولارية بين البلدين. وأوضح أن مصر تصدر إلى صربيا منتجات مثل المنسوجات، الملابس، المواد الغذائية، والمنتجات الكيماوية، بينما تستورد مصر من صربيا منتجات صناعية مثل المعدات الآلية، المعدات الكهربائية، والمركبات.
وأشار "خضر" إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع نطاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث يمكن أن يفتح ذلك المجال أمام المنتجات المصرية للوصول إلى أسواق جديدة في دول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي عبر صربيا. وذكر أن هناك فرصاً واعدة للتعاون في مجالات الصناعات الغذائية، المنسوجات، الأدوية، والتكنولوجيا، ما يشير إلى آفاق واعدة للتعاون المستقبلي بين البلدين.
وتابع خضر أن هناك فرصاً واعدة للتعاون التجاري المستقبلي بين مصر وصربيا من خلال التجارة الثنائية، مشيراً إلى إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في المجالات التي تتمتع كل منهما بميزة تنافسية. على سبيل المثال، يمكن زيادة الطلب على المنتجات المصرية مثل المنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات في السوق الصربية، وكذلك المنتجات الصناعية الصربية مثل المعدات والآليات والسيارات في السوق المصرية.
وأضاف خضر أن التعاون الاستثماري يمكن أن يشمل تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع استفادة الشركات المصرية من موقع صربيا الاستراتيجي كبوابة إلى أسواق غرب البلقان والاتحاد الأوروبي، واستفادة الشركات الصربية من البنية التحتية والموارد المتاحة في مصر لتوسيع نشاطها.
وكما أكد على أهمية التكامل الإقليمي والتعاون في مجالات النقل واللوجستيات لتعزيز التجارة البينية وسلاسل التوريد الإقليمية، واستكشاف فرص التصنيع المشترك والتكامل الصناعي، بالإضافة إلى التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة.