"بلدنا اليوم" تطرح السؤال الصعب.. أين ذهبت التدفقات الدولارية التي استلمتها مصر مؤخرًا؟

عبد النبي:

7 مليار من التدفقات الدولارية ذهبت لزيادة الاحتياطي بالبنك المركزي

عبد الهادي:

الدولة تواجه تحديات كثيرة تتمثل في ارتفاع الفجوة التمويلية 28.5 مليار دولار

تسلمت مصر خلال الفترة القليلة الماضية تدفقات دولارية وصفها مراقبون بالمبالغ الكبيرة, بلدنا اليوم تناقش في هذا التقرير مع الخبراء الاقتصاديين أين ذهبت هذه التدفقات وتأثيرها على التضخم.

وقال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية سابقًا، إن المؤشرات الاقتصادية للدول لا تتغير في يوم وليلة، بالفعل مصر تلقت تدفقات نقدية دولارية خلال الشهرين الماضيين يمكن وصفها بالمبالغ الكبيرة.

وأوضح أن جزء كبير من هذه التدفقات الدولارية ذهبت إلى زيادة رصيد الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أنه أحد المؤشرات الهامة لقياس مدى قوة وصلابة وتقدم الاقتصاد الوطني .

وأضاف أن مصر في طريقها إلى تحقيق معدلات نمو قوية جدًا خاصة وأنها على أعتاب مراجعة ثالثة من قبل صندوق النقد الدولي ولفت إلى أن مصر تحاول أيضًا جذب مزيد من الإستثمار الأجنبي المباشر .

وأوضح أنه ذهب من أموال التدفقات التي دخلت مصر حوالي ما بين 5 إلى 7 مليار دولار من أجل زيادة الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي أكدت ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية مايو 2024 سجل 46.125 مليار دولار ، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي ، بزيادة قدرها نحو 5.068 مليار دولار.

وبحسب "عبد النبي" فإن جزءًا كبيرًا من هذه التدفقات ذهب لسداد جزء من الالتزامات المصرية سواء من الديون أو الفوائد لجهات أو مؤسسات دولية أو من القروض الثنائية أو كجزء من مديونية مصر لبعض الشركات العالمية العاملة في مصر مثل شركات الغاز والبترول.

مصر إلى أين اقتصاديًا

وردًا على السؤال الصعب.. مصر إلى أين اقتصاديًا أكد "عبد النبي" أن مصر تحاول خلق بيئة أساسية تمكنها من جذب مزيد من الاستثمارات لتمكنها من إيجاد مناخ مستقر تستطيع من خلاله تنفيذ بعض تعاهداتها لصندوق النقد الدولي خاصة في مجال الطروحات , مشيرًا إلى وجود خطة حكومية لإدراج أسهم نحو 40 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية والبورصات العالمية وبهدف أن تتمكن الحكومة المصرية من تحقيق معدل نمو مرتفع وتقليل معدل التضخم الحالي المقدر بحوالي 31% إلى أقل من 10% .

وأوضح أن تحقيق هذه المعدلات ليست بالسهولة في ظل التحديات التي تشهدها مصر حاليًا وما يحدث حولنا من حرب دائرة في غزة وتهديدات الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتراجع إيرادات قناة السويس بمعدلات متزايدة, وما نتج عنها من عدم المقدرة على توفير مستلزمات الإنتاج والخامات للصناعة المصرية إضافة إلى صعوبة تحقيق ما تعاهدت به الدولة من التخارج من وثيقة ملكية الدولة.

ولفت إلى أنه في المقابل قد يكون هناك آمال من الحكومة الجديدة بحيث يكون هناك رؤية لجذب الاستثمارات وزيادة التشغيل وزيادة الاعتماد على الزراعة والتصنيع في توليد الناتج المحلي الإجمالي للدولة وأن يكون هناك نوع من الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية .

تأثير ارتفاع الاحتياطي الأجنبي على التضخم

وعن تأثير ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي على التضخم أكد وكيل وزارة الصناعة السابق, أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤدي إلى زيادة السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي المصري وزيادة قدرة الجهاز المصري على تلبية جميع طلبات الاستيراد للمستثمرين كل ذلك يؤدي إلى ضمان استمرار سلاسل الامتدادات السلعية بشكل متكامل.

كما أن المصانع تستطيع الحصول على مستلزمات الإنتاج والخامات الصناعية وبالنسبة للمزارع تستطيع أيضًا الحصول على التقاوي والبذور والمبيدات والأسمدة كل ذلك يؤدي إلى استمرار الدورة الإنتاجية دون توقف أو مشاكل وبالتالي سيزيد الإنتاج وتقليل التكلفة الكلية ونتيجة ذلك تنخفض الأسعار والتضخم تلقائيًا.

خطوات علاجية للمشكلة

وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تواجه ضغوط كبيرة ناتجة عن انخفاض المتحصلات الدولارية وحتى بعد قيام الدولة بمجموعة من الإجراءات منها رفع الفائدة 6% لاحتواء التضخم والتعويم الكلي الجنيه المصري أمام الدولار بعد أن سجل 70 جنيهًا وبالتالي بدأت المسار الاقتصادي في مصر بخطوات تعد خطوات علاجية للمشكلة وهذا ما أشارات إلية وكالات الأنباء العالمية من تغير النظرة لمؤسسه فيتش من سلبية ألى إيجابية وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج لتصل إلي ارتفاع 2.2 مليار دولار في أبريل مقارنة 1.5 مليار دولار في مارس الماضي.

وارتفعت حصيلة صندوق النقد الدولي من 3 مليار الي 8 مليار تم الحصول علي 800 مليون دولار . ومن حصيلة مشروع تطوير رأس الحكمة التي قدرت بحوالي 35 مليار دولار وحصلت مصر منها حتى الآن 14 مليار دولار كل ذلك انعكس علي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بعد خروج مستلزمات الدولة من المتطلبات الاستيرادية الإلزامية .

ولكن السؤال الأهم الآن . مع ارتفاع الحصيلة الدولارية اين تذهب تلك الأموال؟

أولا.. أن مازالت أمام الدولة تحديات كثيرة تتمثل في ارتفاع الفجوة التمويلية 28.5 مليار دولار .

ثانيا.. مطالب من الدولة توفير 29 مليار دولار التزمات قصيرة الأجل خلال الفترة المقبلة.

ثالثا.. انخفاض المتحصلات الدولارية الأخرى نتيجة التوترات الجيوسيا سية في منطقة الشرق الأوسط مثل انخفاضات إيرادات قناة السويس والسياحة أحد أهم المصادر الدولية مع تحويلات المصريين في الخارج والصادرات.

رابعا.. سداد جزء من الديون الخارجية التي قدرت 168 مليار دولار. ومصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها الخارجية .

خامسا.. أن الموازنة التي تم إقرارها تعد من أضخم الموازنات في مصر حتي الآن بإجمالي مصروفات بلغت 6.4 تريليون جنية وبالتالي استكمال المشروعات الأخرى.