ارتفعت أسعار الأسمدة بصورة مبالغة بالسوق الحُر ، ليُسجل سعر الطن 20000 جنيه خلال يونيو الجاري ،مقارنة ب ،13000 جنيه للطن خلال مايو 2024 ، مما يعكس زيادة في الأسعار قاربت ل 54%.
وقد أعلنتا شركتا أبوقير للأسمدة وسيدي كرير توقف إنتاج مصانعهما من الأسمدة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي ،ما أثر سلباً على أسهم القطاع في البورصة المصرية ،وفقا للشرق بلومبرج.
قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن ارتفاعات أسعار الأسمدة ،بهذا الشكل الغير مسبوق ،تُعد ارتفاعات غير مبررة ،مما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المزارعين ،مُطالبًا الدولة بالتدخل العاجل بضخ السماد المدعم بالجمعيات كوسيلة للضغط على السوق الحُر ،لخفض أسعار الأسمدة.
وأرجع نقيب الفلاحين هذا الارتفاع نتيجة قلة المعروض من المنتج ،بسبب توقف بعض المصانع عن انتاج الأسمدة كمصانع موبيكا و كيما ، نظرًا لتوقف الحكومة إمداد هذة المصانع بالغاز اللازم لعملية التصنيع ،مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة لاستيراد الغاز من الخارج ،لسد حاجة الاستهلاك ،حيث نمتلك أقل من 5مليون متر مكعب ،في حين تُقدر حاجة الاستهلاك إلى 6 مليون متر مكعب ،مما استدعى الدولة توفير الغاز بغرض توفير الكهرباء لتشغيل المصانع .
وفي نفس السياق يقول طارق محمود استاذ الإرشاد البيئي بمركز البحوث الزراعية ل "بلدنا اليوم" إنه من الممكن تفادي أزمة الارتفاع الجنوني لأسعار الأسمدة عن طريق استخدام السماد البلدي ،والذي يتركب من بقايا النباتات والحيوانات تتعرض لما يُسمى ب "التخمر اللاهوائي" ،مما يسهم بشكل مباشر في إنتاج أكثر جودة ،وأقل تكلفة عن الأسمدة الكيماوية ،فضلا عن آثاره الإيجابية الأخرى.
وتابع أستاذ الإرشاد البيئي أن الاتجاه نحو استخدام السماد البلدي يتطلب تدخل الجهات المعنية من الوزارات كوزارة الاستثمار ، الزراعة ،الصناعة وهيئة الطب البيطري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
