برلماني يطالب بتسريع التصالح على مخالفات البناء وإصدار خرائط الأحوزة العمرانية

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تأخر إصدار خرائط الأحوزة العمرانية في معظم المحافظات وتحديد الكتل المبنية القريبة منها ورفض بعض الأماكن لقبول طلبات التصالح من المواطنين.

وأشار النائب إلى حضوره جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب في 16 مايو 2023، حيث تم مناقشة تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وفقاً لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.

 وذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون نصت على رفع تقارير اللجان خلال 30 يومًا، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

كما أشار منصور إلى تأكيد مسئولي وزارة الزراعة خلال نفس الجلسة أن اللجان بدأت العمل بالفعل، وأنه سيتم الانتهاء من تحديد الكتل خلال 10 أيام، إلا أن ذلك لم يحدث، مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم منذ عام 2019.

وأوضح النائب أن عدد طلبات التصالح في الأسبوع الأول لتطبيق القانون الجديد تجاوز 50 ألف طلب، مما يعني أن العدد قد يصل إلى 300 ألف طلب تصالح. 

وتلقى النائب شكاوى كثيرة من المواطنين بشأن رفض أوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين بالإجراءات، بالإضافة إلى رفض بعض الملفات من قبل موظفي الأحياء ومراكز المدن، وهو ما يعد بداية للفساد.

وطالب النائب بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وفقاً للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يحصلوا على نموذج 10، حيث أن القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 لم يحدد وضعهم بشكل مباشر.

 كما استنكر طلب بعض الموظفين من المواطنين إحضار شهادة بيانات رغم إنهائهم جميع إجراءات ملفاتهم، مما يكبدهم تكاليف إضافية ويعطل تطبيق القانون.