رفضت محكمة الجنايات إخلاء سبيل الإعلامية الكويتية حليمة بولند، بعد اتهامها في قضية التحريض على الفسق والفجور، وحجز القضية ليوم 9 يونيو الجاري.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكمها في إبريل الماضي، بحبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار كويتي.
وكانت الشرطة الكويتية قد ألقت القبض على الإعلامية، تنفيذاً للحكم الصادر ضدها مطلع مايو الماضي.
وتعود تفاصيل القضية عندما قدّم شاب كويتي شكوى ضد بولند، مدعياً أنها حرضته عبر صورها و"فيديوهات خاصة بها" على الفسق والفجور.
في حين تتحدث مريم البحر، محامية الإعلامية الكويتية، عن "الفخ" الذي وقعت فيه بسبب علاقة عاطفية نشأت بين المدعي وبولند، بعد تعرفه إليها على تطبيق "واتساب"، واعداً إياها بالزواج، ليتبادلا إرسال "صورهما الخاصة".