تمكنت هيئة قضايا الدولة، من الحصول على حكم نهائي بمبلغ 138250 دولارا، أي ما يعادل سبعة ملايين جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية، وقد صدر هذا الحكم ضد إحدى الشركات بسبب قيامها بأعمال مضرة بالبيئة.
جاء ذلك استمرارا للدور الرائد لهيئة قضايا الدولة المصرية، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.
البداية عندما أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 199 لسنة 2021 مدني كلي حكومة الغردقة، بغرض إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 138250 دولار أمريكي، ما يساوى 7 ملايين جنيه مصري، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
وذلك لقيام المدعى عليه مخالفات بيئية تتمثل في أعمال ردم وإقامة منشآت دون الحصول على التراخيص البيئية اللازمة، وتم الحصول على حكم قضائي في جلسة 11/4/2023، بإلزام الشركة بأداء مبلغ 138250دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري وتم رفض ما عدا ذلك من طلبات.
تقدمت هيئة قضايا الدولة، باستئناف الحكم سالف الذكر بموجب الاستئناف رقم 600 لسنة 42ق، بهدف القضاء بالفوائد القانونية بواقع 4% وذلك لارتكاب المدعى عليه من تاريخ صدور الحكم نهائياً حتى تمام السداد.
كما استأنفت الشركة المدعى عليها الحكم الصادر ضدها، بموجب الاستئناف رقم 618 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، قام بتفنيد أسباب الاستئناف وأورد ردًا عليها مدعماً بالمستندات الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 25/9/2023، حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئناف رقم 618 لسنة 42ق برفضه، وفي موضوع الاستئناف رقم 600 لسنة 42ق بإلغاء الحكم المستأنف فيه رفض طلب الفوائد القانونية، والحكم بإلزام الشركة المحكوم ضدها بأداء الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم نهائياً حتى تمام السداد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
