قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس جهود الحكومة في التحرك بشكل سريع للإصلاح الصحي في مصر، لذلك لدينا توجيهات حازمة بتنفيذ أي فكرة أو مقترح للصالح العام، مؤكدًا على تسريع وتيرة انضمام المواطنين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية طبقًا للدراسات الاكتوارية لمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل محافظات الجمهورية.
وأشار "عبد الغفار"، إلى أن هناك لجنة مُشكلة برئاسة وزير الصحة، لوضع تصورات لتعديلات تشريعية مطلوبة لتلافي القصور التشريعي، سيقرّها مجلس الوزراء ويتم عرضها على النواب، وبها تعديل على بند المساهمة التكافلية بحيث يتم اعتبارها ضمن الأعباء الضريبية، وذلك لتسهيل الوصول إلى صافي الربح ونسب الضرائب المطلوب دفعها لضمان نجاح المنظومة الصحية.
وأضاف، أن الفرق بين منظومة التأمين الصحي القديم والشامل، بأن النظامين تكافليين لكن المنظومة القديمة تشمل فئات من المجتمع بينما المنظومة الجديدة تضم كل حاملي الجنسية المصرية، وهذا يتم تطبيقه في جميع دول العالم، وسنسعى بكافة انتماءاتنا الصحية سواء العاملين في التأمين الصحي أو المؤسسة العلاجية او وزارة الصحة وكل الجهات الصحية، لتحقيق الهدف وهو تقديم خدمة صحية شاملة تحذى رضا المواطنين.