تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبارًا كاذبة في واقعة طالبة جامعة العريش، المجني عليها نيرة صلاح، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عددًا من العناصر بعضها هارب خارج البلاد قاموا باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت- على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة.
وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والشائعات الكاذبة، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه الواقعة، فأحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة غدا لبدء إجراءات محاكمتهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
