"بلدنا اليوم" ترصد أراء الخبراء حول تأثير عودة تصدير البصل على أسعاره بالأسواق

انتهت خلال الأيام الماضية مدة الحظر التى أصدرتها الحكومة فى أكتوبر الماضى على محصول البصل، نتيجة ارتفاع أسعار البصل بالأسواق المحلية بعد أن سجل سعر كيلو البصل بأسواق الجملة نحو 30 جنيها ليتم بيعه للمستهلك 45 جنيه للكيلو, ونتيجة حظر تصدير البصل للخارج تراجع سعر البصل بالسوق المحلى حتى وصل سعر الكيلو لـ 20 جنيه للمستهلك, ورغم هذا الانخفاض إلا أنه لا يزال زيادة بنسبة حوالى خمس اضعاف سعر كيلو البصل مقارنة بنفس سعر البصل خلال عام 2022, حيث لم يتجاوز سعر الكيلو الخمس جنيهات.

ويرى عدد من المراقبين للسوق المحلى أن التصدير لم يكن السبب الوحيد فى ارتفاع اسعار البصل, لكن السبب الرئيسى فى ارتفاع الاسعار هو امتناع عددًا كبيرًا من الفلاحين عن زراعة البصل نتيجة خسائر الموسم السابق مما نتج عنه ضعفًا كبيرًا في الإنتاج بسبب تقليل المساحات المنزرعة.

وترصد "بلدنا اليوم" في هذا التقرير آراء الخبراء حول تأثير قرار عودة تصدير البصل على السوق المحلى, حيث يؤكد الدكتور عبد المجيد مبروك ابودهب رئيس قسم بحوث البصل, معهد بحوث المحاصيل الحقلية, أن عودة تصدير البصل لن يشعل ازمة ارتفاع أسعار البصل لأن الوضع هذا الموسم مختلف حيث تضاعفت المساحة المنزرعة وزادت الإنتاجية.

وأشار "ابودهب" الى أنه في حالة عدم التصدير ستنخفض الأسعار بصورة كبيرة تؤدى الى خسائر بالغة للمزارعين ومن ثم يحجمون عن الزراعة للموسم القادم فترتفع الأسعار مرة أخرى وبصورة أشد أما التصدير سيحافظ على الأسعار فى مستوى السوق المحلي ويحافظ على المزارعين وكذلك على التصدير وتوفير العملة الصعبة وعلى مكانة مصر والتى تكتفي ذاتيا من البصل وتعتبر من أفضل خمسة دول على مستوى العالم فى الإنتاج أو التصدير لمحصول البصل.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه بعد انتهاء العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 349 و501 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير البصل مع نهاية مارس الماضي، فإن عودة تصدير البصل من جديد يعد فرصة واعدة باعتبار التصدير من أهم مصادر العملة الصعبة الدولارية لمصر، خاصة وأن مصر تعد مركزا لتصدير الحاصلات الزراعية لمختلف أسواق العالم وتزداد صادراتها عام بعد عام، وذلك بالتزامن مع استهداف مصر زيادة المساحة الزراعية لتصل نحو 12.3 مليون فدان بنهاية الخطة متوسطة المدى عام 2025/2026.

أوضح غراب، أن عودة تصدير البصل لن يؤثر على زيادة سعره محليا وذلك لأن إنتاج مصر من البصل يتعدى 3 مليون طن سنويا والاستهلاك المحلي في حدود 1.8 مليون طن وفقا لمعلومات قطاع الخدمات في وزارة الزراعة، وهذا يشير إلى أن الإنتاج سيكفي الاستهلاك المحلي ويتم تصدير الفائض للخارج ليعود بالنفع على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة من ناحية، إضافة إلى أنه يعود بالنفع على المزارعين والفلاحين ويعد محفزا قويا لهم على زراعة أراضيهم بمحصول البصل لأنه يحقق لهم ربحًا كبيرًا .

تابع غراب، أن قرار عودة تصدير البصل لن يؤثر على سعره بالسوق المحلي كما حدث من قبل خاصة مع زيادة الإنتاج العام الجاري وزيادة المعروض منه بالأسواق وتناسبه مع الطلب، موضحا أنه لابد من الاكتفاء بتصدير الفائض فقط من الاستهلاك المحلي حتى لا يؤثر على الطلب المحلي وسعره بالأسواق حتى لا تتكرر أزمة ارتفاع سعره كما حدث سابقا، وأن يتم احتساب الكميات التي يتم تصديرها ومراقبة سعره بالأسواق لمعرفة مدى تأثير ذلك على الاستهلاك المحلي، لأن بعض التجار قد يستغل ذلك ويقوم بتخزين كميات منه لإحداث أزمة وهنا دور الرقابة بمراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، موضحا أن مصر ضاعفت حجم صادراتها من البصل خلال موسم التصدير العام الماضي إلى 600 ألف طن ما وضع مصر بالمرتبة السادسة عالميا على قائمة أبرز الدول المصدرة للبصل حول العالم.

وقال فهمي رمضان عضو شعبة الخضروات، إن البصل المصري يحظى بإقبال كبير من الأوروبيين نتيجة للعوامل المناخية التي يتمتع بها المناخ في مصر مما يزيد من جودته ويجعله مميز بمختلف الأسواق العالمية.

وأوضح "رمضان" أن قرار إعادة تصدير البصل للخارج من جديد لن يؤثر على أسعاره بالأسواق على الإطلاق وذلك نظرًا لفائض الإنتاج الذي حققناه خلال العام الحالي.

ولفت إلى ارتفاع الناتج المحلي من البصل خلال العام الحالي لـ6 مليون طن أي بزيادة 3 مليون طن عن معدلات الاستهلاك المحلي.

وأشار عضو شعبة البصل إلى أن قرار إعادة التصدير يعد محفزا قويا للمزارعين والفلاحين على زراعة أراضيهم بمحصول البصل كونه يحقق لهم هامش ربحي جيد للغاية.

وطالب الجهات المعنية بضرورة العمل باستمرار عملية تصدير البصل وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق ومتطلبات التصدير حتى لا يعاود الارتفاع من جديد.