وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للمصريين قائلا: بمناسبة انعقاد القمة المصرية الأوربية لإعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة المصرية الأوربية ، التى استقبل فيها السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى بقصر الاتحادية كلا من " رئيسة المفوضية الأوربية - رئيس وزراء بلجيكا - رئيس الاتحاد الأوربى - رئيس وزراء اليونان - مستشار النمسا - رئيس قبرص - ورئيسة وزراء إيطاليا " ، والتى شملت لقاءات ثنائية لسيادته مع كل من الضيوف للإعلان بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوربى إلى مستوى " الشراكة الاستراتيجية والشاملة "
وهو ما يؤكد دور مصر فى العلاقات الأوربية الأوسطية ويعكس العلاقات التاريخية بين الجانبين ومصالحهما المشتركة ، وتضمنت عدة موضوعات هامة تتمثل فى " توطين الصناعة - نقل التكنولوجيا - التدريب - الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى " ، كما شملت عدة جوانب أخرى عبرة عن " حرب غزة - وقف إطلاق النار - إدخال المساعدات الإنسانية - التحذير من اجتياح رفح - حل الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية " كما تتطرقت اللقاءات الى مسألة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر باعتبارها من القضايا المحورية والهامة لأوروبا ومصر فى آن واحد بسبب ما كانت تمثله هذة الظاهرة من اخطار جامة للجميع ونجحت مصر بأقتدار بأجتثاث هذة الظاهرة من منبعها وؤد الاثار المترتبة عليها وإيجاد الحلول البديلة وتنميتها .
نحن هنا نشير الى جهود وزارة الداخلية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر التى لها صولات وجولات كثيرة ومتعددة تقوم بها وزارة الداخلية فى مكافحة كافة الظواهر الاجرامية والتشكيلات العصابية التى تطفو على السطح ومن بين هذة الظواهر التى طفت فى فترة التسعينات وما تلاها من بعض السنوات هى ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر ، التى اتخذت فيها أجهزة الشرطة المصرية خطوات سباقة لمنع تكرار الظاهرة وضبط وتقديم مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم . لترسى خطوة اساسية فى محو هذة الجرائم من السجلات وتختفى تمامآ بعون الله تعالى .
وزارة الداخلية من الوزارات التى تواصل النيل بالنهار من أجل بث الأمن والأمان فى ربوع الوطن من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب عبر حدوده ومنافذه وتمنع الجريمة بكافة صورها وأشكالها وقد اتضح ذلك من خلال المهام التى حددها الدستور وقانون هيئة الشرطة الذى عرفها بأنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام وتحافظ على الممتلكات والأموال والأعراض وتوفر السكينة وعملها الأساسى شقين الاول هو منع الجريمة بكافة صورها وأشكالها قبل وقوعها والثانى هو ضبط مرتكبيها حال وقوعها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ثم تتولى الحاقهم بمنظومة الاصلاح والتأهيل تمهيدا لدمجه فى المجتمع بعد أنتهاء فترة العقوبة .
وزارة الداخلية لها باع طويل فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة سواء من خلال الهجرة غير الشرعية او الاتجار فى البشر وقد أعدت قانونين فى هذين المجالين الاول للهجرة غير الشرعية برقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ - ورقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٢ والثانى للاتجار بالبشر برقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ . وقد قامت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ اجراءات صارمة ضد التشكيلات العصابية التى يشتهر عنها ذلك مع القيام بالمراقبة الدقيقة لكافة المنافد والحدود التى يمكن ان يتسللوا منها ، وقد عاقب القانون المتهم بالسجن المشدد مدة لا تقل عن " ٥ " سنوات والغرامة المالية ٥٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، وتصل الى السجن المشدد والغرامة من ٢٠٠ الف جنيه مصرى فى حالة العود .
واستمرارآ لدور وزارة الداخلية الفاعل فى هذين المجالين فقد أسست قطاع جديد بأسم قطاع جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة الذى يشمل المكافحة فى المجالين سواء فى الهجرة غير الشرعية أو الاتجار فى البشر .
ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدأت فى نهاية التسعينات وتشكل تهديدا خطيرا على دول المصدر ودول العبور ودول الاستقبال كما تؤثر على العلاقات بين هذة البلدان ويسبب كثيرا من التوتر والمشاحنات الذى قد يؤدى فى بعض الأحيان الى مزيدآ من المشاكل بين هذة الدول وكافة الانشطة المرتبطة بتلك العلاقات حيث تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال القاهرة تحديات كبيرة تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بما فى ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال الزيادة فى الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط الى إوربا عبر عدة دول ( الجزائر - تشاد - العراق - مصر - ليبيا - تونس - المغرب ) أسست وزارة الداخلية قطاع جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة وتتبعه الادارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر التى تختص بمجال الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر ، وكان لهذا القطاع جهود حثيثة فى منع هذة الجريمة بكافة اشكالها وتعاقب من شارك أو نظم أو نقل أو أوى هولاء المهاجرين الغير شرعيين.
تعود اسباب الهجرة غير الشرعية الى عوامل اقتصادية واجتماعية وسكانية وصعوبة الهجرة النظامية بسبب " انعدام الأمن - انعدام الاستقرار - الفقر - الحياة الكريمة فى دول المصدر .
تنشر الهجرة غير الشرعية فى شمال افريقيا بسبب - " البطالة - عدم الاستقرار السياسى - القرب الجغرافى - التباهى مما سبقوه .
والهجرة غير الشرعية قد تسود فى النساء فى بعض البلدان بسبب " اعمال البغاء - الافلام الاباحية - ممارسة مهن لا يقوم بها اصحاب البلد - ضيق الفتيات من الأحوال الاجتماعية .
والهجرة غير الشرعية تدر ربح لتجار هذا النشاط غير الشرعى لكونها تدر ربح بدون عمل ، رغم المخاطر وارتفاع تكلفتها .
وترتبط جريمة الهجرة غير الشرعية بالاتجار بالبشر ثم الى جريمة غسل الأموال لمحاولة الوصول للسلطة .
جريمة الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الفرد - جريمة ضد اسرته - جريمة ضد بلده - جريمة ضد الانسانية جريمة الهجرة غير الشرعية عابرة للحدود وتشمل " دولة المصدر - دولة العبور - دولة الاستقبال " جهود المجتمع الدولى لذلك فهناك تكاتف دولى من الدول الكبرى مع الدول النامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر .
الدولة المصرية أهتمت بتعزيز القدرات الوطنية فى المكافحة من خلال رفع الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية - تعبئة جهود الدولة فى هذا الشأن - الاهتمام بالتنسيق التعاون الدولى اطلق السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية ٢٠١٦ - ٢٠٢٦ - مبادرة مركب نجاة منذ ٢٠١٩ - تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر - مشاريع صغيرة ومتناهية فى كل قرى مصر لتوفير فرص عمل .
عقد بمدينة شرم الشيخ بشهر يوليو ٢٠٢٣ المؤتمر الإقليمي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وهذا يمثل عنصر ثقة كبيرة من الأطراف الاقليمية والدولية للجهود المصرية الرائدة فى مجالى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الإرهاب والتى تمثلت المواجهة الفكرية للايديولوجيات المتطرفة جنبا الى جنب مع التصدى الأمنى وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وعدم توفير ملاذ أمن للعناصر الإرهابية مع معالجة اسباب الإرهاب الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة اتفاق ذلك مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولى واحترام حقوق الانسان وكذلك وضع التشريعات الصارمة التى منعت وحدت من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، وقد سبق أن اختار المجتمع الدولى مصر لرئاسة المنتدى العالمى لمكافحة الأرهاب مع الاتحاد الأوربى لمدة عامين اعتبارا من مايو ٢٠٢٣ تأكيدآ لثقة العالم فى الجهود التى تبذلها مصر فى هذة المجالات .
الرئيس / عبدالفتاح السيسى فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد بفرنسا اعلن ان هناك عدد ٢٧ الف فقيد خلال عشر سنوات اى ٢٧٠٠ فقيد كل عام - لابد من مساندة الدول الأوربية للقارة السمراء والا لن يجدوا حل الا الهجرة غير الشرعية الرئيس/ عبدالفتاح السيسى يثير قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر - ويدلى بتصريح قدره العالم ومنطقة الشرق الأوسط يتضمن لم يخرج مركب واحد من مصر يحمل اناس للهجرة غير الشرعية وقد اصدرت قانون الهجرة غير الشرعية رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ - أسست اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر يناير ٢٠١٧ - أسست اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى الأفراد ٢٠٠٧ العالم أجمع وأوروبا خاصه قدرت دور مصر فى هذا المجالين سواء الهجرة غير الشرعية او الاتجار فى البشر فقد شكلت الاجراءات الأمنية الصارمة التى قامت بها وزارة الداخلية كحائط صد ضد طوفان الهجرة غير الشرعية الذى كان يزحف يوميآ على القارة العجوز .
حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
