إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بالأسعار عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق واسع السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط (46) قضية "إتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (20 مليون جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.