قدم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية عبر تحفيز التجارة الخارجية والوصول إلى مستهدف الجمهورية الجديدة في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأكد الوزير خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوزارة تعمل علي تحقيق أهداف أساسية منها زيادة معدلات النمو الصناعي، وزيادة حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع قيمة الصادرات الصناعية ، مع تشجيع التحول نحو الصناعات الخضراء، مع تطوير دور المجمعات الصناعية ورد الأعباء التصديرية، بما ينعكس على تحقيق خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد تخصيص 1730 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 6 مليون متر مربع، وجاري إطلاق منصة إلكترونية تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم المشروعات الصناعية المختلفة وتحفيز المستثمرين، مضيفا أن قانون التنمية الصناعية الحالي بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف المنشودة.
واستعرض سمير صادرات مصر من السلع خلال عام 2023 والتي بلغت نحو 35 مليار و631 مليون دولار، وبلغ عجز الميزان التجاري شهد انخفاضاً كبيراً بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وذكر الوزير أن الصادرات المصرية خلال يناير الماضي تجاوزت معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2023 ويناير 2022، مشيرا أن تركيا احتلت المركز الأول في قائمة الدول التي استوردت بقيمة 2 مليار دولار و943 مليون دولار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
