طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإجراء حوار عاجل بين الحكومة وأصحاب المصانع المحلية لسرعة اتخاذ قرارات تضمن استمرار معدلات الإنتاج المحلى وفقا للمستهدفات الرئاسية محذرا من تداعيات تحوط بعض البنوك من التمويل الصناعى خوفا من التعثر بسبب نقص مستلزمات الإنتاج المستوردة في ظل ضغوط نقص النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم.
وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم على ضرورة دفع عجلة الانتاج المحلى للعمل بكامل طاقتها للحفاظ على نسبة العمالة الموجودة فى المصانع .
وأوضح أن الاحصائيات الرسمية تؤكد أن القطاع الخاص المحلي يقوم حاليا بتشغيل ما يقرب من ٢٨ مليون عامل فى جميع أنحاء الجمهورية منهم حوالى ٢.٨ مليون عامل فى قطاع الصناعة هذا بخلاف أعداد العمالة فى منشآت قطاع الاقتصاد غير الرسمى التى يمكن أن تصل إلى ضعف الأعداد الرسمية .
وقال إن الاتحاد يستقبل نفس الشكاوى والاستغاثات من عشرات المصانع يوميا التى تخشى التوقف عن العمل أو تخفيض إنتاجها بسبب ضغوط القيود التمويلية وشح العملة الدولارية وهو ما يستلزم سرعة استجابة الحكومة لشكاويهم وإعطاءهم الأولوية حفاظا على خطة إحلال الواردات بالمنتجات المحلية تامة الصنع .
كما طالب بضرورة زيادة تمويل المشروعات الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من النسبة المفروضة حاليا والتى تبلغ 25% من محافظ البنوك الإئتمانية مؤكدا أن بعد ارتفاع سعر الدولار تضاعفت أحجام المحافظ الائتمانية للعديد من البنوك وهو مايجب إعادة النظر فيه خلال الفترة القادمة .
كما حذر السقطى من تحوط البنوك من تمويل بعض أنشطة القطاع العقارى ومستلزماته فى الوقت الحالى مشيرا إلى أن مثل تلك الاجراءات لها تأثيرات سلبية
على العديد من الأنشطة الأخرى المرتبطة به والتى تقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمالة غير المنتظمة .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
