قال الدكتور طارق عوض، الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن ما نشهده اليوم من طفرة كبيرة بمشروعات الطرق والكباري، تعد زيادة ملحوظة في أعدادها على مستوى محافظات الجمهورية ، إنما يعكس الرؤي الصادقة والتخطيط الجيد من الجهات المعنية، والتي كانت بوادرها مع ظهور المشروع القومي للطرق في عام 2014، والذى استهدف إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم بتكلفة إجمالية نحو 36 مليار جنيه، تنفذ عن طريق الشركات والهيئات التابعة لوزارة النقل ووزارة الإسكان وأجهزة القوات المسلحة، بجانب أنه يتم تمويلها من الخزانة العامة عن طريق بنك الاستثمار القومي.
إنشاء الطرق الجديدة له مردود اجتماعي على المواطن المصري
وأكد الدكتور طارق عوض، خلال تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أن إنشاء الطرق الجديدة له مردود اقتصادي واجتماعي كبير على المواطن المصري تتمثل في ربط هذه الشبكة من الطرق مع الشبكات الحالية للسكك الحديدية والنقل النهري الأمر الذى سهل الكثير في التنقل بين الأسواق التجارية والصناعية، إلى جانب إنشاء المناطق اللوجستية لتحقيق منظومة النقل المستدام في إطار خطة التنمية المستدامة 2030.
أما الأثر الأكبر لهذا المشروع القومي، أوضح أنه المساهمة في توسيع الرقعة السكانية والتنموية لمصر والخروج من الوادي الضيق عبر إنشاء وتطوير المحاور الطولية على السواحل خاصة ساحل البحر الأحمر والطريق الصحراوي الغربي، إضافة إلى ذلك زيادة خدمة مناطق التنمية الزراعية في كافة المحافظات، ويساهم هذا التمدد العمراني لشبكة الطرق في إنشاء مدن جديدة عمرانية تفتح الآفاق لفرص عمل جديدة وتوفير السكن والإقامة، لاستيعاب الزيادة السكانية في المناطق المكتظة بالسكان، فضلا عن أن هذه الطرق الجديدة تفتج المجال لزيادة السياحة والاستثمارات، حيث تعمل هذه الطرق على توفير حوالى 25% من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية.
وأضاف أنه في إطار هذا المشروع القومي، فقد تم التخطيط للسير في اتجاهين متوازيين، الاتجاه الأول لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال حوالى 7000 كم ومع نهاية 2023 تم الانتهاء من تنفيذ حوالى5800 كم منها وجاري العمل في 1200 كم ، والاتجاه الثاني لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجاري العمل في 2200 كم.
الطرق والكباري حول النيل كان لها نصيب كبير من الاهتمام
وتابع: أن الطرق والكباري حول النيل كان لها نصيب كبير من الاهتمام، فقد تم إنشاء محاور النيل والتي بلغت حوالى 34 محورا جديدا، عملت على ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور، وذلك في إطار التكامل مع المحاور الموجودة وعددها 38 محورا، وبما يساهم في التنمية الشاملة المستهدفة في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والتجارية وهذا ما ساعد أيضا على انخفاض معدلات الحوادث وتقليل أزمنة الرحلات وتوفير استهلاك الوقود.
وأوضح الدكتور طارق عوض أن مع هذه الزيادة في الطرق فكان هناك أيضا زيادة موازية لها في الكباري والأنفاق، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلى المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلي الترع بديلاً للمعديات، حيث تم التخطيط لإنشاء عدد حوالى 1000 كوبري، ونفق تم إنجاز حوالى 935 منها ليصبح إجمالي أعداد الكباري والأنفاق حوالى 2500 كوبرى ونفق.
خطط أخرى موازية لإنشاء وتحديث وسائل النقل
واستطرد: أن مع هذه الطفرة في الزيادة في أعداد الطرق والكباري ، كانت هناك خطط أخرى موازية لإنشاء وتحديث وسائل النقل خاصة نقل الركاب، للتيسير على المواطنين في التنقل بين المدن الجديدة ومناطق الوادي وبين المحافظات على وجه العموم، لذا شهد قطاع مترو الانفاق تطورا كبيرا ، حيث تم تنفيذ معظم المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، والتي تخدم سكان العديد من المناطق ما بين مصر الجديدة وحتى موقف العاشر من رمضان ، بالإضافة إلى سكان المناطق ما بين العتبة وبولاق الدكرور، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات مترو الأنفاق خلال السنوات السابقة نحو 45 مليار جنيه.
واختتم الدكتور طارق عض تصريحاته، أنه مع التحديث الحاصل في مترو الأنفاق، كان هناك مشروع المونوريل والذى مثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، لما يتسم به من سرعة وآمن وصداقة للبيئة، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب الركاب لاستخدامه بدلاً من السيارات الخاصة، حيث بدأ استخدام المونوريل مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفى نفس الوقت جارى العمل على الانتهاء من المونوريل في مدينة السادس من أكتوبر، هذا بالإضافة إلى ما تشهده السكك الحديدية من تطوير شامل، لاستكمال منظومة النقل باعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية، التى تهم المواطن المصري.