شارك المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب في الجلسة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة كود الإتاحة لضمان كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وممثلي وزارات التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق وذلك بمقر مجلس النواب .
تناول النقاش الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات المعنية لضمان الالتزام بكود الإتاحة وظهر توافق في الرأي بين الحضور في عدم الرضاء عن مستوي الالتزام بالتنفيذ وفقا بما ينص عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨. وبصفة خاصة المادة ٣٠.
وطالبت رئيسة المجلس خلال المناقشة على ضرورة وضع خطة عمل تكفل تنسيق الجهود الحكومية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتقييم كفاية وكفاءة الإنفاق ، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتدريب الكوادر البشرية المعنية بالتنفيذ علي حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والرصد الامين للعقبات ومراقبة التنفيذ وتقييم الأداء والبناء علي التجارب الناجحة من خلال الاستماع لاراء ذوي الإعاقة وإشراكهم في اتخاذ القرار .
وعرضت خطاب جهود المجلس لتمكين ذوي الإعاقة بالشراكة مع البنك المركزي من خلال برنامج الشمول المالي وعدد من البنوك وأشارت إلي ضرورة التمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الاعاقة بما ييسر لهم المضي قدما في حياتهم .
وأشادت رئيسة المجلس بالاهتمام المستدام والذي ترجم في سلسلة من الاجتماعات بمشاركة مختلف الأطراف مع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان واعضاء اللجنة من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
