وجه اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، رسالة هامة قائلا: مجلس النواب المصرى يتصدى لمشاكل عقود سابقة من الزمن ويجمع تحت راية واحدة جهاز جديد لإدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها بدلا من ثلاثة جهات تشرف على هذه العملية وتسير كل جهة بمنظومة قد يختلف مسار إدارتها من جهة الى جهة أخرى.
وأضاف أن مجلس النواب وافق في جلسة ١٤ يناير ٢٠٢٤ على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على افضل وجه، والتصرف فى هذه الأموال فى الحالات التى يجوز فيها ذلك قانونآ ، بأعتبار أن النظام الاقتصادى يهدف الى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ، مع التزام بمعاير الشفافية والحوكمة وتشجيع الاستثمار ، لذلك برزت أهمية أنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
واوضح أن جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها يحل محل كل من :- الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المنصوص عليها بموجب القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٦ - الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الاصلاح الزراعى - وجهاز تصفية الحراسات ، ويهدف مشروع القانون بدمج الجهات السابقة تحت مظلة كيان تنظيمى واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها وتحقيق الأهداف المتقدمة وتجانس وتكامل الاختصاصات التى تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها .
وتابع أن وزير المالية يصدر القرارات المنفذة لمشروع قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويختص جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها فى الاختصاصات الآتية:- الأموال التى سبق مصادرها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم - والأموال المصادرة - الأموال التى آلت ملكيتها على إثر فرض الحراسة والتحفظ او تسويتها وتصفية الأوضاع الناشئة عنها - او اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعايها لتدبير الحراسة أو إجراءات التحفظ - الأموال التى سبق تأميمها وأدت وزارة المالية تعويض لأصحابها ومازالت تديرها والأموال المتصالح عليها أو المصادرة أو المنازل عنها أو المستردة أو المقضى بردها - الأصول الغير مستغلة - الأصول الغير مستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها - الأموال المضبوطة التى أصبحت مملوكة للدولة وفقا لنص المادة رقم ١٠٨ من قانون الاجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ - والأموال التى تئول بموجب أحكام قضائية - والأموال التى يعهد بها إلية من مجلس الوزراء - أصول شركات توظيف الأموال .
وتابع أن وزارة التخطيط كشفت أن الحصر المبدئي للأصول الغير مستغلة وصلت الى ٦٠٠ مليار جنيه .
واكمل ان قانون غسل الاموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ والمعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣، يواجهه العالم عمليات غسل الاموال بسن المزيد من القوانين لوقف تدوير الاموال الناتجة عن اعمال مشبوهة او جرائم مالية فعمليات غسل الاموال لها تأثير شديد السلبية على الاقتصاد اضافة الى تصنيف دولة ما بأنها عالية المخاطر فيما يخص غسل الاموال له تأثيرات طائلة على سمعتها ومكانتها الدولية ويحد من وصولها الى النظام العالمى وزيادة تكلفة ووقف المعاملات المالية وسوء سمعة الاقتصاد وبالتالي انخفاض تنافسية الاسواق وتراجع التجارة والتصدير وانخفاض الاستثمار الاجنبى وانسحاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية من السوق وزيادة العبء على الافراد والمؤسسات فى التعاملات المالية والتجاربة والاستثمارية مع الخارج وقد يؤدى الى العقبات والازمات المالية والاقتصادية وهذا ما اتخذته الدولة المصرية من خلال اصدار عدة قوانين لغسل الاموال بدأت بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ والمعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣، وقد عرف القانون هذة الاموال بأنها العمله الوطنية والعملات الأجنبية والاوراق المالية والاوراق التجارية وكل ذى قيمة من عقار او منقول مادى او معنوى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها والصكوك والمحررات المثبته لكل ما تقدم .
وقال إن تعريف غسل الأموال يعني كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها او التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها او استبدالها او إيداعها أو ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب فى قيمتها اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق او تغير حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
وتختص محكمة الامور المستعجلة دون غيرها بقضايا غسل الاموال والتحفظ على الأموال المتحصلة عنها وصاحب الشأن التظلم اليها خلال ثمانية ايام والبت فى التظلم خلال ثلاثون يوما ويكون الاستناف على احكامها خلال ثلاثون يوما . وانشاء السيد النائب العام عدد اربعون نيابة غسل اموال تتبع النيابات الكلية وعددها اربعون نيابة كلية على مستوى الجمهورية تختص بالتحقيق فى جرائم غسل الاموال وما يرتبط بها من جرائم ارتباطآ لا يقبل التجزئة .
واردف ويقصد بالاموال العمله الوطنية والعمله الأجنبية والاوراق المالية والتجارية وكل ذى قيمة من عقارات او منقول مادى او معنوى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها والصكوك والمحررات المثبته لكل ما تقدم .
لا يجوز فتح حسابات او ربط ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة او بأسماء صورية او وهمية المبالغ المسموح بها للمسافر او العائد الى البلاد يجب الا تتجاوز عشرة آلاف دولار او ما يعادلها .
يحظر الافصاح للعميل او المستفيد اى اجراء يتم اتخاذه فى هذا الشأن( غسل الاموال ) .
فى حالة ارتكاب الجريمة بواسطة شخص اعتبارى تتخذ الاجراءات ضد الشخص المسئول عن الادارة الفعلية.
فى حالة تعدد الجناة اذا افصح احدهم قبل ارتكاب الجريمة وساعد ذلك فى ضبط باقى الجناه والاموال يعفى من العقوبة المقررة وهى السجن والغرامة .
واستطرد انه يكون للجهات القضائية حق تتبع او تجميد الاموال موضوع غسل الاموال .كما ان هناك تعريف أخر للاموال بانه جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية والاجنبية والاوراق المالية والتجارية ايا كان قيمتها او نوعها او وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية او معنوية منقولة او ثابته والوثائق والادوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبته لكل ما تقدم ايا كان شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى او الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية والمصرفية والاعتمادات المستندية او اى عوائد او ارباح او مصادر دخل أخرى ترتبت او تولدت من هذه الاموال او الأصول او اى اصول أخرى اعدت لاستخدامها للحصول على تمويل او منتجات او خدمات كما تشمل الأصول الافتراضية التى لها قيمه رقمية يمكن تداولها او نقلها او تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع او الاستثمار.
يشار الى ان غسل الاموال نوعين النوع الأول هو متحصلات عمل غير مشروع واعادة تدويرها فى عمل مشروع لاضفاء الشرعية عليها، والنوع الثانى هو مال من مصدر مشروع وتنفق فى مصدر غير مشروع مثل تمويل الارهاب وشراء اسلحة وذخائر ومفرقعات او شراء من دول عليها حظر مثل ايران .
كما يشار الى ضرورة متابعة فئتين من يعمل بحقل السياسة ومديرى البنوك والهدف المراقبة والمتابعة وليس المنع، مشيرا الى انشاء وحدة غسل اموال ومكافحة الارهاب تتبع البنك المركزى المصرى.
الوزير المختص هو رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء.
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلى الاموال محل الجريمة كل من ارتكب او شرع فى ارتكاب جريمة غسل الاموال المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الاموال المضبوطه او بغرامة اضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها او فى حالة التصرف فيها الى الغير حسن النية .
الجرائم المندرجة تحت غسل الاموال :- جرائم المخدرات ( زراعة- جلب - تصنيع - التصدير _ الاتجار - تهيئة مكان لتعاطى المخدرات بمقابل ) - جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص - جرائم الارهاب وتمويله. جرائم الاسلحة والذخائر والمفرقعات ( استيراد - اتجار - تصنيع ) بدون ترخيص - سرقة الاموال واغتصابها - الفجور والدعارة - جرائم الاثار - الجرائم البيئية المتعلقة بالنفايات والمواد الخطرة - الجرائم المنظمة التى يشار اليها فى الاتفاقات الدولية التى تكون مصر طرفآ فيها . وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة سواء فى الداخل او الخارج بشرط ان تكون تلك الجرائم معاقب عليها فى البلدين .
١٠ - النصب
١٢ _ خيانة الامانة
١٣ - التدليس
١٤ - الغش
١٥ - الرشوة
١٦ - اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر
١٧ - جرائم المسكوكات والزيوف المزورة
١٨ - الجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة من الخارج او الداخل
١٩ _ جريمة اخفاء الاشياء المسروقة او المتحصلة من جناية او جنحه .
٢٠ - جرائم القتل والجرح .
٢١- جرائم التهرب الجمركي.
٢٢ _ جرائم التعامل فى النقد الاجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا.
٢٣ _ جرائم الكسب غير المشروع .
٢٤ _ من ثبت ضدهم قضايا فساد مالى
٢٥- جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية.
ويحكم بمصادرة الاموال او الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الاموال او الجريمة الأصلية عند مخالفة حكم المادة الثانية من هذا القانون وتشمل مل يأتى :
١- الاموال او الأصول المغسولة.
٢ - المتحصلات بما فى ذلك الدخل او المنافع الأخرى المتأتية من هذة المتحصلات فاذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها او الوسائط المستخدمة او التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الاموال او الجرائم الأصلية ويحكم بغرامة اضافية تعادل قيمة الاموال او الأصول فى حالة تعذر ضبطها او فى حالة التصرف فيها الى الغير حسن النية .
ويعد مرتكبآ لجريمة غسل الاموال الاتى:-
- كل شخص يعلم بان الاموال متحصلات جريمة اصلية سواء ارتكبت ام لا .
- حال ارتكاب الافعال الآتية:-
( تحويل الاموال - اخفاء او تمويه طبيعة الاموال - اكتساب الاموال او استخدامها او إدارتها أو استثمارها او حيازتها او الشروع فى تلك الاعمال او يساعد او يحرض او يسهل او يخفى او تدخل فى ارتكابها .
ويعد مرتكبآ لجريمة تمويل ارهاب :-
- كل من جمع الاموال لارتكاب عمل ارهابى او من قبل شخص ارهابى او منظمة إرهابية او ساهم او دعم - او تسفير الاشخاص لارتكاب عمل ارهابى - او التوجيه بارتكبها او الشروع فيها سواء تم العمل الارهابى او لم يتم .
وقد تم انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
مخاطر غسل الاموال :-
التهرب الضريبى- السطو والسرقة - تجارة الممنوعات - الفساد والرشوة - الاحتيال .
اساليب المكافحة لغسل الاموال:-
لمكافحة غسل الاموال يستوجب علينا ان نفهم مراحل سيرها اذ تبدأ باستثمار وادخال الاموال المتحصلة من الجرائم والاعمال غير القانونية الى النظام المالى ثم يحاول المجرمون اخفاء علاقة الاموال بمصادرها غير المشروعة بواسطة القيام بسلسة من العمليات المعقدة بهدف اخفاء المصدر الاصلى للاموال وفى نهاية الأمر يتم دمج الاموال المغسولة فى الاقتصاد بطريقة يصعب التميز بين الاموال المغسولة وبين الاموال المشروعة بحيث يتم صرف نظر الجهات والسلطات المالية المعنية
وعلينا اتخاذ الإجراءات الآتية:-
- مراقبة الانظمة المشبوهة .
- توحيد الانظمة المالية .
- أنشاء شبكة منتظم لأثر الاقتصادى لجرائم غسل الاموال:-
١- انخفاض معدل الدخل القومى .
٢- انخفاض معدل الادخار والاستثمار .
٣- ارتفاع معدل التضخم .
٤- تدهور قيمة العملة الوطنية .
٥- عجز ميزان المدفوعات ونقص احتياطات الدولة من العملة الأجنبية لدى البنك المركزى.
واختتم لابد ان نثمن فى النهاية جهود الدولة المصرية فى مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب فقد مرت عليها ازمات ومحن بداية من عام ٢٠١١ كانت كفيلة بالقضاء عليها لولا شعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الذين وقفوا حائط صد ضد الجماعة المارقة الضالة والمضلة التى كانت ترغب فى تحويل الدولة المصرية العريقة الى دولة يتصارع فيها الأشقاء وانتهجوا نهج التفرقة بين كافة طوائف الشعب على اساس الدين والعرق دون مراعاة الدولة الوسطية التى كانت ومازالت
وستستمر بأذن الله تعالى على قلب رجل واحد تحت راية علم مصر الخفاق، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
