انتشرت خلال الفترة الماضية ، أنباء عن ندرة توافر كروت شحن الخدش التابعة لشركة "فودافون"، حيث سيطرت شركة فودافون البريطانية على بيع كروت شحن الخدش التابعة للشركات الأخرى، في الوقت الذي رفعت فيه لرفع شركات الاتصالات في مصر أسعار شحن الموبايل مع بدايات العام الجاري 2024 .
وجاءت موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار كروت الشحن بعد محاولات عديدة من قِبل شركات الاتصالات بالتقدم بطلبات زيادة أسعار كروت الشحن ،دامت لسنوات حيث كان رد الأول"زيادة أسعار إيه اللي أنتو طالبينها ، انتو بتبيعوا الهوى" وفقا لمصادر خاصة بشعبة الهواتف النقالة.
وتناقلت أقاويل عن السر خلف موافقة الجهاز القومي للاتصالات على زيادة أسعار كروت الشحن لتحقيق مصالح اقتصادية لوزير الاتصالات باستجداء الأخير لشركات الاتصالات بالدولة بخلق منصب استشاري له حال استقالة الحكومة أوائل أبريل القادم ،فهل يتم توجيه أسعار كروت الشحن وفقا لمصالح الوزير الشخصية ،من خلال التواطؤ مع فودافون.
وفي ضوء ذلك قال حمد النبراوي عضو شعبة الهواتف النقالة بغرفة القاهرة التجارية في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن شركة فودافون البريطانية للاتصالات أجبرت شركات الاتصالات الأخرى بإعدام كروت شحن الخدش الموجودة لديها .
وكشف النبراوي عن فرض شركة اتصالات فودافون حظر بيع شركات الاتصالات الأخرى الموجودة بمصر لكروت الخدش الخاصة بها ، للتجار إسوة بها ،وذلك لعدم توافر هذا النوع من الكروت لدى فودافون وتناقص كميتها الموجودة.
وأضاف عضو شعبة الهواتف النقالة أن فرض فودافون سياستها الاحتكارية بعدم السماح لبيع كروت شحن الخدش التابعة للشركات الأخرى ما هو إلا إرهاب اقتصادي تجاري يضر بحال تجارة كروت الشحن مما يؤدي لانفلات الأسعار مؤكدا على براءة تجار كروت الشحن من ما يُنسب إليهم من قِبل المستهلكين ، بتورطهم المفتعل في رفع الأسعار لزيادة الربحية بما لا يتناسب مع التكلفة الحقيقية والمسببة لزيادة العبء على المستهلك ، في ظل ضبابية الظروف الاقتصادية الحالية ،وانحسار المواطن بشرنقة ازدياد الأسعار المستمر.
وأكد النبراوي أن تقاعس وزارة الاتصالات في ردع "فودافون" بفرض سيطرتها على نظيرتيها من شركات الاتصالات ينُم عن تواطؤ من قِبل وزير الاتصالات الحالي ، ربما لاستجداء هذة الشركات بخلق منصب استشاري له حال استقالة الحكومة ،دون النظر لحال المواطن ولمصلحة البلاد في ظل تحديات أرهقت اقتصاد الدولة واثقلت العبء على مواطنيها، إبان الفترة الماضية.
واختتم عضو شعبة الهواتف النقالة أن شركة فودافون البريطانية تمارس إرهاب تجاري اقتصادي لدولة باتت تعتصرها الديون وارهقتها الأزمات، وكأنها والمحرك الرئيسي لسوق شركات الاتصالات ،مستغلة تبعيتها لبريطانيا الإرهابية.