اقتصادي: الصندوق سيتمسك بتحرير الدولار والتفاوض حول جدولة المديونية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن صندوق النقد الدولي سيتمسك بقرار تحرير سعر الصرف بلا شك، لكنه يتوقع أن الحوار الدائر بين مصر والصندوق حاليا يدور في فلك قيمة التعويم وهل سيكون تعويم جزئي أم تعويم كلي.

كذلك يجب التوافق حول نقاطا منها، كم ستبلغ قيمة الدولار مقابل الجنيه في حالة التعويم هل 37 إم يتجاوو الـ40 جنيه وربما أكثر؛ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، مشيرا أن مصر ستعمل على تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الاستراتيجية على الأقل لتفادي حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار ولكنه أمر مؤقت، مؤكدا أن المفاوض المصري يجب أن يجتهد لإقناع الصندوق بالتعويم الجزئي وليس الكلي، كذلك عليه إعادة صياغة وجدولة المديونية المصرية للصندوق كي يسمح للميزانية بفائض أكبر يتيح هيكلة الاقتصاد المصري بلا ضغوط كالتي تفرضها المديونية الكبيرة.

وأضح السيد أن تمسك الصندوق بتحرير سعر الصرف الهدف منه جذب الاستثمارات إلى مصر، فلن يأتي استثمار أجنبي في ظل وجود أربع أسعار للدولار في الأسواق المختلفة، فسعره في البنوك يختلف عن السعر في العقود الأجلة المطروحة من البنك المركزي المصري، يختلف كذلك عن سعره في بورصة لندن المقوم بحوالي 58 جنيه وغيره، ونبه أن أي تعويم دون وجود حصيلة دولارية داخل البنوك بما يكفي حاجة المستوردين والعملاء، لن يأتي ثماره لأن في ظل عدم توافره ستنمو السوق السوداء وتزدهر مرة أخرى.

وتابع أن المراجعة المتتظرة في فبراير المقبل من مسؤولي صندوق النقد الدولي، تختلف ظروفها وطبيعتها عن المراجعتين السابقتين، فعقب اندلاع الأحداث في غزة تزايدت الضغوط الاقتصادية على الدولة المصرية عقب إعلان 5 شركات ملاحة كبرى تغيير خطوط السير الخاصة بها في ظل تهديدات الحوثيين للسفن العابرة بمضيق باب المندب ما يؤدي لتراجع إيرادات قناة السويس علاوة على تراجع السياحة الوافدة واستمرار إلغاء الرحلات بنسبة وصلت إلى ما يزيد عن 40%، وتسببت الأحداث في تغيير الصندوق للهجة وطريقة التعامل مع مصر وأصبح الموقف الحالي في إطار الدعم والمساندة لمساعدة مصر على القيام بدورها الحيوي في الشرق الأوسط. يبرز تغير موقف الصندوق حاليا في ما يتم اقتراحه حاليا بخصوص زيادة القرض المقرر سلفا من 3 ملايين دولار إلى 6 ملايين دولار، وذلك لسد الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري عبر تمويل عدد من المشروعات التنموية القادرة على زيادة الإيرادات للدولة المصرية كمحاولة للتخفيف من الضغوطات الاقتصادية المتمثله في أقساط الدين والتي تبلغ هذا العام 42 مليون دولار.