الاستثمار يعاني بسبب قانون الشركات.. وهيئة الاستثمار تعكف على تعديلات تشريعية

تعتزم الهيئة العامة للاستثمار حاليا إجراء تعديلات تشريعية حديثة بقانون الشركات، وتستهدف التعديلات الجديدة مسايرة ما حدث من مستجدات على مدى السنوات الماضية، وتقديم التيسيرات المطلوبة، على أن يتم إرسال الرؤية المبدئية للتعديلات للوزارات المعنية لإبداء الرأي، إلى جانب إجراء حوار ومناقشات مع مجتمع الأعمال بشأن هذا القانون، وتوفير المزيد من التيسيرات التي تطمئن المستثمر وتدعم عمله تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات.

وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماع مساء الأحد الماضي، يضم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبه، بشأن التوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة، وتعديل قانون الشركات، بحيث تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ترفيق وتجهيز مناطق حرة عامة في المدن الجديدة، على أن تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق، والاتفاق على أن يتم تقاسم العوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية، بنظام الشراكة، وفق نسب محددة.

حالة من التوافق 

وقال حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار،  إن الهيئة تجري إعداد تعديلا تشريعيا خاص بقانون الشركات لإرسالها إلى الوزارات المعنية لخلق حالة من التوافق بين قانون الشركات وتعديلات في قانون الاستثمار لمواكبة تطورات بيئة الاستثمار الحديثة في مصر.

وأكد هيبة لـ"بلدنا اليوم" أن تعديلات قانون الشركات يشمل كافة أجزاء القانون، ولكن سيتم مراعاة السير في نهج واحد يتضمن المواد الخاصة بتأسيس الشركات والجمعيات العمومية ومجالس الإدارة والكثير من الملفات الأخرى.

واستكمل أن التعديلات جزء منها يشمل تسهيلات، وآخر يجعلنا نتواكب مع التحول الرقمي الحالي لنصبح مثل الدول المتقدمة في سهولة الحوكمة الخاصة بالشركات من خلال إجراءات بسيطة.

وأضاف أن إجراءات تأسيس الشركات كثيرة وتتطلب موافقات عديدة غير ضرورية في المرحلة الأولى من التأسيس، ضمنها إنشاء ملف تأميني وضريبي للشركة في بداية إنشائها، إذ يجب إنشاء الشركة ثم بعد توظيف العاملين يتم إنشاء ملف تأميني لهم .

وتابع أنه من شروط عقد جمعية عمومية، توفر جريدة رسمية ينشر بها وفي الوقت الحالي لا توجد جرائد رسمية وأصبحت السوشيال ميديا بديلا لها، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المنصات الإلكترونية لنتماشى مع المتغيرات.

كما أعلن التوافق على التعديلات بناء على اجتماعات مع الشركات وجمعيات رجال الأعمال ومجتمع الأعمال وعرض مشكلاتهم.

جذب الاستثمار الأجنبي

بدوره، ثمن الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إعلان هيئة الاستثمار، الإعداد لتعديل تشريعي خاص بقانون الشركات، الذي لم يطرأ عليه تعديل منذ سنوات، والتي تتسق مع خطى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدفع ملف الاستثمار إلى الأمام وحرصه على تذليل العقبات أمام أصحاب الأعمال ببث رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي على مدار الفترة الماضية، لجذب المزيد من المشروعات والشراكات العالمية بإجراءات تمكن من تسريع البدء في النشاط واختصار الوقت والتكلفة، والهادفة لتحسين ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري.

ورحب "أبوالفتوح"، بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لهيئة الاستثمار بشأن التوسع في إقامة المزيد من المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة، على أن تتولى هيئة الاستثمار أعمال التشغيل وجذب المصنعين لهذه المناطق، بما يحقق العدالة المكانية ويزيد من فرص العمل كما أنه يدعم فرص تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما وأنه على الرغم من التحديات العالمية الحالية، إلا أن مصر مازالت الأولى إفريقيا في جذب المشروعات التنموية واستمرار رغبة الكثير من الشركات في توسيع أنشطتهم حيث إنها تمثل سوقا واعدة للاستثمار.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الشركات لابد أن تواكب ما حدث من مستجدات على مدار السنوات الماضية، وأن تستهدف العمل على توفير المزيد من التيسيرات التي تطمئن المستثمر وتدعم عمله تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وبما يخفف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين ويمكن من توطين الصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة، مبديا تأييده لإعلان الهيئة تنظيم جولة ترويجية تتضمن زيارة عدد من الدول للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وما يتم إتاحته من محفزات في عدد من القطاعات، والذي يبشر بتدفقات جديدة لرءوس الأموال الفترة المقبلة.

تعرف على قانون الشركات

للتعرف على أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أضغط هنا.