الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن تكافل وكرامة .. تفاصيل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، خلال عام 2023 الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأوضح مدير المنظومة في التقرير، أنه تم إصدار وإعادة تفعيل 30 ألف كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، تطبيقًا لمبادرة رئيس الجمهورية بشأن "حياة كريمة" للمواطنين لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم.

وأنهت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات تسجيلهم وإدراجهم ضمن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي الوقت ذاته، تم توجيه 41 ألف مواطن لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 6500 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تم توجيه 3150 مواطناً بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة لاستكمال عمليات صرف المساعدات المالية والعينية.

فضلًا عما سبق، أسهمت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عام 2023 في استخراج وتجديد وتسليم وتفعيل 2600 بطاقة تموين، فضلًا عن إعادة إضافة 1000 فرد بعد حذفهم، ونقل بطاقات تموين من محافظة لأخرى ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعامل مع 39.7 ألف شكوى بشأن الاستفادة من الدعم العيني وتوفير السلع الغذائية بالتنسيق مع الجهات المسئولة والأجهزة والهيئات المختصة.

كما تم تحرير 8773 محضرًا للمخالفين ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لجميع المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة، عقب فحص وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين لـ 10.2 ألف شكوى وبلاغ بشأن قيام بعض التجار بالمغالاة في رفع أسعار بعض السلع، ومحاولة البعض الآخر تحقيق مكاسب مالية على حساب إتاحة وجودة بعض السلع.

وحرصت المنظومة أيضًا على دراسة وفحص 8268 شكوى وبلاغًا تم توجيهها لجهاز حماية المستهلك تتعلق بممارسات تضر بمصلحة المواطن.

وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لـ 7200 مواطن ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة خلال عام 2023 من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـ 4800 مواطن، بالإضافة إلى مراجعة وفحص 7 آلاف ملف تأميني تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شئونها.