قال النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إن قانون الاجراءات الجنائية كفل باحكامة حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الابرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية وعدالتها باعتبارها ان المحاكمة العادلة احد أهم مبادئ وضمانات حقوق الانسان .
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع "تأتي أهمية التعديلات المقدمة على قانون الاجراءات الجنائية في اطار الالتزام الدستوري بكفالة توفير الامكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".
واستكمل أن الواقع العملي كشف لنا تكدس القضايا أمام المحاكم واصبح من الضروري اعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد عن سبعين عامًا على اصدار قانون الاجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات اوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية واصبح هناك ضرورة لذلك. نظرًا لخطورة الجنايات وعقوبتها الجسيمة التي قد تصل الى الاعدام بأن تنظر على درجة واحدة وان الجنح وهي اقل خطورة تنظر على درجتان ومن ثم فقد بات لزامًا على الحكومة ان تسارع الى تعديله خاصة أن الدور الاساسي لقانون الاجرائات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات فهو قانون جنائي اجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقرة دستوريًا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
