أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام وإبعاد عن نفسها جريمة التجويع الكامل لأكثر من ٢ مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين منعت عنهم الغذاء والمياه والكهرباء وكل مستلزمات الحياة، لافتا إلى أن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة موثقة بالصوت والصورة وعلى مرأى ومسمع من العالم، من استهدافها الجوي لكل الأماكن المحمية من جانب القانون الدولي كدور العبادة والمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل كل قطاع غزة، بجانب تعطيل وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى داخل القطاع عبر معبر رفح.
وأضاف "مجدي"، أن فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي روج عددا من الادعاءات والأكاذيب ضد مصر ومعبر رفح، وأقحموا اسم مصر، في إطار محاولتهم نفي تهم بالإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني بتجويعهم ومنع عنهم سبل الحياة.
وأشار أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن الادعاءات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة، لأن مصر لديها السيادة فقط على معبر رفح من الجانب المصري، ولم تقم بإغلاقه بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، كما أن جميع الوفود الأممية ورؤساء وقادة الدول من مختلف دول العالم ممن زاروا معبر رفح، رأوا بأعينهم أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، ورأوا المئات من شاحنات المساعدات التي المصطفة في مدينة رفح المصرية، في انتظار دخولها إلى القطاع.
وأشار "مجدي"، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت من التهجير القسري وكشفت خطورة عملية العقاب الجماعي والتجويع التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها بذلك تدفعهم للنزوح في اتجاه الحدود المصرية، وعليه سعت مصر وضغطت على كل الأطراف للضغط على إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.