عقب طرح بنكا مصر والأهلي لشهادات أجل سنة ب 23.5% عائد شهري وشهادات 27% بعد نهاية المدة ، وأشيعت بعض الأقاويل مفاداها احتمالية حدوث تعويم رابع للجنيه ، مما يُنذر ناقوس خطر لزيادة الأسعار.
وتعددت أسئلة المودعين بالبنوك، ما فائدة عائدي الشهادتين في ظل مواجهة زيادة سعرية أخرى؟.
في ضوء ذلك قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب بنك مصر الأسبق لموقع "بلدنا اليوم" إن غرض طرح الشهادات يكمُن في تشجيع اتجاه مدخرات المصريين نحو الاستثمار في الشهادات بمعنى الحد من الاستهلاك لسحب السيولة من الأسواق ، ومن ثم الحد من التضخم.
وأضافت الدماطي أن طرح هذة النوعية من الشهادات الادخارية ، وسيلة جذب للانضمام للقطاع المصرفي من خلال إنشاء وعاء ادخاري ذو عائد شهري أو سنوي مميز حسب الاحتياج
وأكدت الدماطي أن تعويم العملة المصرية تتطلب توفير عملة صعبة موضحة أن التعويم هو تحقيق السعر التوازني بين العرض والطلب على سعر الدولار .
وتابعت الخبيرة المصرفية أن حدوث التعويم دون تحقيق العرض الكافي من الحصيلة الدولار مع استمرار زيادة الطلب ، سيؤول لحدوث كارثة والالتفاف حول دائرة مفرغة.
وقال محمد عبد الحميد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن اتجاه بنكا مصر والأهلي لطرح هاتين الشهادتين الغرض منها هو خلق حالة انكماش في السوق للحد من التضخم ، وتقليل السيولة ،مضيفا أنه لابُد من إتخاذ الحكومة لاجراءات سريعة بغرض زيادة الحصيلة الدولارية للوصول بالسعر المتوازن العادل داخليا وخارجيا.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذة الخطوات تتمثل في عدة محاور اهمها الاتجاه نحو زيادة الإنتاج ، الحد من استيراد السلع غير الضرورية والسلع الاستهلاكية وزيادة التصدير للخارج.