بوريل: وقف الحرب على غزة هو المدخل لعودة الهدوء إلى لبنان

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم السبت، على ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة لأن ذلك هو المدخل لعودة الهدوء إلى لبنان.

وأعرب بوريل، خلال لقائه اليوم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت، عن قلقه الكبير من استمرار الحرب على قطاع غزة، وحرصه على عدم توسعها باتجاه لبنان.

وعبر عن تخوفه من التصعيد الإسرائيلي، مشددا على وجوب أن تكون الأولوية هي لـ "وقف الحرب على قطاع غزة لأن ذلك هوالمدخل لعودة الهدوء الى لبنان وحينها يسهل البحث بتطبيق كامل لمدرجات القرار 1701".

بدوره، نوه بري بمشاركة دول الاتحاد الاوروبي في عداد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) ودورها على مدى عقود كـ "شاهدة على الخروقات والإعتداءات الاسرائيلية على الجنوب اللبناني وأهله كما تفعل اليوم" .

وجدد بري التأكيد على التزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701 ، مؤكداً أن "المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل لعدوانها وإنسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل".

وشدد بري على "أهمية انجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن تداعيات الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل"، كاشفاً عن أنه على استعداد دائم للتعاون مع جهود اللجنة الخماسية لإنجاز هذا الاستحقاق .

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والمناطق اللبنانية الجنوبية".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أكد أن "أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى تفجير شامل".

وقال ميقاتي، خلال استقباله اليوم بوريل :"نحن طلاب سلام لا دعاة حرب، ونتطلع إلى تحقيق الاستقرار ونقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصدد، لأن أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة الى تفجير شامل".

وشدد ميقاتي على "التزام لبنان تطبيق القرار الدولي رقم1701، وعلى أن التطبيق الكامل لهذا القرار يستوجب أولا وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية إلى "العمل لإرساء حل شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة".

ووفق الوكالة، "كان بحث في التعاون بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الإدارية".