ساعات قليلة تفصلنا عن بداية العام الجديد 2024 ، ومع تسلسل الأحداث والقرارات الاقتصادية التي أُتخذت خلال العام الماضي ، نجد أنفسنا أمام سؤالا بات شاغل الشارع المصري.. إلى أين يتجه اقتصاد مصر في 2024؟.
ومابين زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية فضلا عن استمرار مارثون زيادة أسعار المعدن النفيس ، مر عام 2023 بكثير من الاضطرابات الاقتصادية والتي كادت أن تؤثر على اقتصاد مصر.
في هذا الصدد، قال إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد في "أكاديمية السادات للعلوم الإدارية" في حديث خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال عام 2024 وفقا لاستمرار ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.
وتابع الدسوقي أن التصدير يعد أهم وأسرع الحلول لمجابهة ضعف قيمة الجنيه المصري ، مما يزيد من معروض الدولار مؤكدا على ضرورة تخليق صناعات جديدة تُصدر للخارج كالألومنيوم والحديد والصلب والملابس خاصة في ظل مواجهة ظروف خاصة بضعف الإنتاج بجودة عالية وتكلفة منخفضة تصدر للسوق الخارجي فضلا عن اقتصار المنتجات على المواد الخام فقط قليلة التكلفة .
وفيما يتعلق بموجة تذبذب الأسعار التي شهدتها الأسواق الفترات الماضية علق الدسوقي أن جميع الأسعار تشهد تغير في الأسعار مابين الارتفاع والانخفاض لتحقيق دافع زيادة الربحية ، متوقعا استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترات المقبلة باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار تباعا لانخفاض القيمة الفعلية للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
