تسعى وزارة السياحة والآثار إلى تعزيز التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة الخدمات للمواطنين والقطاع السياحي، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات على المستثمرين وجذب الاستثمار السياحي، وخاصة في مجال الفنادق. وتعتبر هذه الجهود جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
خلال النصف الثاني من العام الحالي، قامت وزارة السياحة والآثار بإصدار 969 ترخيصاً مميكناً للمنشآت الفندقية. وتشمل هذه التراخيص: تراخيص التشغيل للمنشآت الفندقية، وتراخيص المديرين للمنشآت الفندقية، وتراخيص شركات إدارة الفنادق. يتم الحصول على هذه التراخيص عبر الموقع الرسمي للوزارة (https://mota.gov.eg/ar/).
أيضاً، شهد العام الجاري زيادة في حجم الطاقة الفندقية في مصر، حيث تم إضافة وتشغيل 5443 غرفة فندقية جديدة، سواء عبر إقامة منشآت فندقية جديدة أو تنفيذ توسعات في المنشآت القائمة. تمت هذه الزيادة في عدد من المحافظات والمدن السياحية في مصر، مثل جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالي، وسيوة والأقصر، وأسوان، وبورسعيد، والعين السخنة، والمنيا. وتضمنت هذه الزيادة أيضاً إحلال وتجديد 4 فنادق عائمة لاستقبال السائحين خلال الموسم السياحي الشتوي.
تم تشكيل لجان لمراجعة الاشتراطات والمواصفات الفندقية لهذه المنشآت قبل استصدار القرارات اللازمة لتشغيلها، بهدف التأكد من استيفاء المعايير المطلوبة والمتطلبات الفندقية. تهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة وتعزيز التجربة السياحية في مصر.
تعكس هذه الجهود التزام وزارة السياحة والآثار بتحقيق التحول الرقمي والميكنة في قطاع السياحة، وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين والسياح. من خلال تبني التكنولوجيا الرقمية وتحسين الخدمات السياحية، وتسعى الوزارة إلى جعل مصر وجهة سياحية متطورة ومبتكرة.