وزيرة البيئة تبحث مع العاملين الملفات الخاصة بكل قطاع

استقبلت الدكتورة  ياسمين فؤاد وزيرة البيئة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، ضمن سلسلة اجتماعاتها بقطاعات الوزارة المختلفة للتعرف على سير العمل وكافة الملفات الخاصة بكل قطاع وبحث آليات تطوير أداء العمل بها ، وهذا بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الجهاز.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاجتماع يشمل عرض ماتم إنجازه بالإستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتى تضمن إستراتيجية الهدم والبناء ،واستراتيجية المخلفات الزراعية، والإطار الأستراتيجى للمخلفات البلدية ، ووضع نماذج عمل استرشادية للاستثمار فيها والتى يتم تنفيذهم بالتعاون مع عدد من الوزارت والجهات المعنية.

وأشارت وزيرة البيئة أنه تم خلال الإجتماع مناقشة أخر مستجدات الاتفاقيات البيئية الدولية الموقعة عليها مصر وما تم من إجراءات تخص التزاماتنا الدولية كاتفاقيتي بازل واستكهولم ، حيث تم وفقاً لاتفاقية بازل إصدار 75 موافقة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، كما تم عرض كافة الإجراءات التي اتخذتها مصر التزاماً باتفاقية استكهولم الخاصة بالحد من انتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة لحماية صحة الإنسان والبيئة ، وقد قامت مصر بالحصول على موافقة بمد المرحلة الثانية من مشروع رصد الملوثات العضوية الثابتة ، كما أنه جارى الحصول على الموافقة بتنفيذ مشروع جديد ممول من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن مكافحة رغاوى الحرائق بأجهزة مكافحة الحريق بالمطارات .

وقد استمعت وزيرة البيئة لمقترحات العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتي تضمنت اقتراحاً بتنفيذ مسابقة لأفضل مشروع تخرج لطلاب الجامعات يقدم أفكارا تساهم فى الاستغلال الأمثل للمخلفات سواء الزراعية او الصلبة ، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار ، كما تم طرح مقترح باستغلال مخلفات تقليم الأشجار والاستفادة منها فى تسميد المسطحات الخضراء عن طريق فرمها وعمل سماد عضوى "كمبوست ".

وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد عدد من الموضوعات المتعلقة بكيفية الحل الأمثل للاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات المياه والصرف الصحى وتقليل آثارها على التربة ، نظراً لاحتوائها على مخلفات عضوية ثابتة ، ودراسة توجيهها مخلفات لمصانع الأسمنت بدلا من استخدامها فى الزراعة، كما تضمن الإجتماع عرض ما تم من إجراءات بملف الحد من الأكياس البلاستيكية.

 حيث تم إقرار عدد من الدلائل الإرشادية الخاصة بمخلفات البلاستيك ، بالإضافة إلى مناقشة أخر ما تم من مستجدات خاصة بلجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض حول وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي.