ايهاب خضر: قرار تثبيت الفائدة جاء استجابة لتطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي

علق الخبير الاقتصادي ايهاب خضر ،علي  قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير ،بأنه  يعكس حذرا وتأني في استجابتها لتطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي .

وقال إن  البيان الصادر عن اللجنة  يظهر تحليلًا دقيقا للوضع الراهن والعوامل المؤثرة فيه.

ولفت "خضر" إلى أن البيانات العالمية التي قدمتها اللجنة توضح  التباطؤ في النشاط الاقتصادي على مستوى العالم، مما يعكس التأثير السلبي لسياسات التقييد النقدي التي تم اتخاذها. هذا يشير إلى تحديات اقتصادية عالمية تتطلب من اللجنة مراعاتها في تحديد السياسات المستقبلية.

وتابع،في السياق المحلي، يشير التقرير إلى تباطؤ في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر يستلزم متابعة دقيقة لتأثيراته والتصدي لها بفعالية. كما يظهر تسجيل معدل التضخم تراجعا، ما يعكس جهود اللجنة والتوجيه الصحيح الذي تسعى لتحقيقه في استقرار الأسعار.

من الجدير بالذكر أن اللجنة تؤكد استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للتصدي لتحديات الوضع الاقتصادي. وفي هذا السياق، يمكننا أن نشير إلى التفاؤل بتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم نحو الأهداف المرجوة، مع الاستمرار في مراقبة التطورات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بها.

في ظل هذه التحولات، يبدو أن اللجنة تعتمد على استمرار تقييمها الدقيق لتأثيرات السياسات النقدية التقييدية وتطورات الاقتصاد المصري. يظهر أيضا التركيز على متابعة تأثيرات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية وكيفية تأثيرها المحتمل على الوضع المالي المصري.

يتوقع العالم بأسره تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهذا يجعل القرار بالإبقاء على سعر الفائدة ضروريا لتعزيز الاستقرار النقدي ودعم الاقتصاد المحلي. الهبوط في أسعار الطاقة والتضخم العالمي المتراجع يضيفان للضغوط على القرارات الاقتصادية.

على الصعيد المحلي، يبدو أن تباطؤ النمو يشكل تحديًا، ولكن اللجنة تظل حذرة ومستعدة لاستخدام جميع الوسائل للتصدي للتحديات. نأمل أن يتيح الوضع المحلي والعالمي للبنك المركزي الاستمرار في استراتيجيته الحذرة والمتوازنة.

يتجلى في هذا القرار التوازن الذي يسعى البنك المركزي لتحقيقه بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. يتعين علينا متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية بانتباه لاستجابات الأسواق والتأثيرات المستقبلية لهذا القرار على الاقتصاد المصري بشكل عام.