حددت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، موعد اجتماعها الأخير للعام 2023 بشأن حسم مصير سعر الفائدة سواء بالتثبيت أو الارتفاع على الإيداع والإقراض، و كذلك سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي.
كان قد عقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعاتها وفق جدول الاجتماعات «2 فبراير، و30 مارس، و18 مايو، و22 يونيو، و3 أغسطس، و21 سبتمبر، و2 نوفمبر، و21 ديسمبر».
وفي ضوء هذا قال حافظ الغندور الخبير المصرفي ونقيب التجاريين لموقع "بلدنا اليوم"، إنه يتوقع تثبيت المركزي لسعر الفائدة خلال الاجتماع القادم.
وأضاف الغندور أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يُعد مؤشر واضح لاحتمالية تثبيت المركزي لسعر الفائدة خاصة مع عدم إطراء أي تغيرات منذ حدوث التثبيت الأخير للفائدة تستدعي رفع الفائدة خلال قرارات الاجتماع القادم.
وتابع الخبير المصرفي أن هُناك عوامل عِدة تساعد بشكل مباشر في تغيير سعر الفائدة منها كمية النقد بالسوق المصرفي ،التضخم والتأثير على الأسعار وموقف الجنيه المصري أمام سعر بقية العملات.
وعن معاودة ارتفاع أسعار العملة الأمريكية بالسوق الموازي وأوضح الخبير المصرفي أن أسعار الدولار في السوق الموازي تعتمد على مضاربات التجار مضيفا أن السبب في معاودة أسعار الدولار للارتفاع بالسوق الموازي بعد تسجيله الانخفاض خلال الفترات الماضية يرجع لتصريحات رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي باقتراب حل أزمة الدولار مما أدى بشكل مباشر في لانخفاض سعر العملة الأمريكية وقتذاك بقيمة 4 جنيهات.
وقال الخبير المصرفي إن من المنتظر حل هذة الأزمة الدولارية مع بداية العام القادم عقب تطبيق اتفاقية البريكس وتطبيق اتفاقيات تبادل العملات والمتفق على بداية تفعيلها يناير 2024.
وتابع الغندور أن الحل الأمثل للتخلص من هيمنة الدولار هو الاتجاه نحو تقليل الفاتورة الاستيرادية فاتجاه المصنعين نحو التجميع دون التصنيع مما يدفعه للاستيراد ،موضحا أنه من المتوقع استمرار هذة الأزمة حتى إحالة مناخ الدولة لمناخ جاذب للاستثمار فضلا عن تشجيع الصناعة مما يزيد من السيولة الدولارية.
وفي سياق آخر وفيما يتعلق باستمرار ارتفاع الأسعار أردف الغندور أن السياسة النقدية لا تعد هي المسئول الأوحد عن تحديد الأسعار فهناك عوامل عدة أيضا تساعد في تحديد الأسعار منها مراقبة وزارتي التموين والداخلية فضلا عن سلوك التجار وسياستهم في تعطيش الأسواق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
