وافقت اليوم الاربعاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خلال اجتماعها، على تعديل مسمى مشروع قانون نقابة التكنولوجيين المقدم من الحكومة، إلى «مشروع قانون بإنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين»، وإضافة فقرة فى نهاية المادة الثانية، تنص على «ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة، نظام عملها والمعاملة المالية المقررة لأعضائها».
كما أجرت اللجنة تعديلا على المادة الرابعة من مواد الإصدار والخاصة بمن يمارس نشاطا تكنولوجيا وفقا للتعريف الوارد بالقانون لهذا النشاط، بالتقدم للجنة التأسيس للقيد بالنقابة، ليكون ذلك خلال مدة 3 أشهر من صدور قرار التأسيس بدلا من 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال أحمد الصباغ مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن مشروع القانون يسعى لإنشاء نقابة لقطاع واسع من التكنولوجيين الحاصلين على الشهادات فى هذا القطاع الحيوى والهام، وهو ما أكد عليه النائب سامى هاشم رئيس اللجنة، قائلا إن هناك خريجين منذ 10 سنوات فى هذا القطاع، وهناك أيضا جامعات تكنولوجية جديدة، يجب تقويتها ولابد أن يكون لهم نقابة مختصة.
وقررت اللجنة فى الاجتماع أن يتمتع بعضوية النقابة الحاصلون على البكالوريوس فى التكنولوجيا من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، والشهادات المعادلة لها، وذلك بالتنسيق بين مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
