قال اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب في تصريحات خاصة ل "بلدنا اليوم" أن الدولة وضعت سعر استرشادي للقمح 1600، وفي وقت الاستلام من الممكن أن تفوق الأسعار ذلك الرقم طبقاً للأسعار العالمية، والدليل على ذلك ما حدث في العام الماضي حيث وضعت الدولة سعر مبدئي للقمح قبل الزراعة 1000 جنيه للأردب، ووقت الإستلام وصل إلى 1500.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن الدولة سواء طرحت القمح بالبورصة السلعية أو لم تتطرحه فهي ملتزمة بأنها تتسلمه من المزارع بالسعر العالمي، لافتاً إلى أنه من المستهدف أن تزيد المساحات المزروعة عن الموسم الماضي وحتى الآن موسم الزراعة مازال قائم ولم ينتهي والمساحات في زيادة باستمرار حتى انتهاء فترة الزراعة، ثم بعدها يمكن حصر الكميات التي زُرعت بالقمح.
وذكر الحصري أن الدولة تنبأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية الروسية عن نقص كميات الأقماح المستوردة من هناك، وعليه بدأت في تنويع مصادر استيراد القمح مثل الهند وفرنسا وبعض الدول الأوروبية ولم يحدث أي مشكلة نقص في الكميات المطلوبة في الموسم الماضي، مطمئناً الجميع بأنه لن يكون هناك أي أزمة في نقص القمح.
واختتم اللواء هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة حديثه قائلاً: "أن الدولة وفرت التقاوي المطلوبة بمواصفات عالية لزيادة الإنتاج بشكل كبير عن التقاوي المحلية، بأسعار مدعومة بل وانطلقت مبادرة تدعم سعر التقاوي من التحالف الوطني بإسم "إزرع" حيث كانت تباع فيها التقاوي بتخفيضات وصلت ل50% لحث الفلاحين على الشراء واستخدامها في الزراعة بدلاً من تلك المزروعة سابقاً ذات الإنتاجية الأقل.