ازدادت هذة الآونة بعض التكهنات باحتمالية حدوث تعويم للجنيه المصري عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية بالرغم من تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازي خلال ال 5 أيام الماضية.
وعلى النقيض الآخر توقع البعض عودة نزيف ارتفاع سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه ،مع تأليف سيناريوهات تنم عن استمرارية الزيادات التضخمية خلال فترات طويلة قادمة.
وفي ضوء هذا, قال أحمد حنفي المحلل الاقتصادي لموقع "بلدنا اليوم" إن أهم أسباب تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازي ترجع إلى الاجراءات الدولية في مَد مُدد المنح الدولارية لمصر كتقسيم قرض دولة الكويت على شريحتين بدلا من شريحة واحدة ، ومد ودائع الامارات بقيمة مليار دولار حتى 2026 ، وإجراءات البنك المركزي التي دفعت المضاربين لللاتجاه لمنطق الدولرة بشراء شهادات دولارية بالبنوك بدلا من سحبها من الأسواق، فضلا عن الإفراج عن البضائع التي ظلت بالموانئ لفترات طويلة مما ساهمت في توافر سيولة دولارية.
ويرى حنفي أن تصريحات الحكومة باقتراب انحسار أزمة الدولار ساهمت بشكل مباشر في تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي مؤكدا أن هذة الفترة غير ملاءمة إطلاقا لحدوث التعويم حتى بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية -كما يزعم البعض-وربما يكون من الأجدر تنفيذه في وقت لاحق موضحا أن تنفيذ التعويم لابد أن يتبعه إجراءات أخرى لا تستطيع الدولة المصرية اتخاذها هذة الآونة, لافتا إلى أن السعر العادل للدولار 29 جنيه .
وفيما يتعلق بمؤشر"cds" بتراجع المخاوف المحفوفة بتعثر مصر لسداد الديون بنسبة 33% قال المحلل الاقتصادي إن اقتصاد مصر "يمرض ولا يموت" مضيفا أن مصر ليست بالدولة الهينة حتى تتعرض لانتكاسة, فامتلاكها لجيش قوي يعد أكبر وأقوى رسالة مفادها إن الدولة المصرية لن تتعرض لخطر تعثر سداد الديون.
واختتم حنفي بأن الدولة المصرية تسعى بخطى ثابتة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي مما ساهم بشكل واضح في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.