اشاد الخبير العقاري محمود المنسى، بالمبادرة التى اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء لبيع العقار المصرى بالعملة الاجنبية بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يوفر التدفق الدولارى اللازم.
وقال ان الدولة المصرية تعمل بكل طاقتها وتطلق مبادرات وحلول متطورة لتوفير العملة الصعبة وفتح قنوات جديدة لتدفق النقد الاجنبى، وتجاوز الازمة العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وحرب غزة، والتى تسببت فى تذبذب كافة الاقتصادات الدولية وبالتالى تأثر الاقتصاد المصرى.
واضاف ان المحفزات التى اطلقتها الحكومة وترجمتها بعض الشركات التابعة للكيانات الحكومية بعروض وتسهيلات مغرية لتعويض فارق السعر بين السوق الرسمى والسوق الموازى، حيث اعلنت بعض الشركات عن خصم 50% من قيمة الوحدة فى حال السداد كاش بالعملة الاجنبية وبعض التسهيلات الاخرى سواء للمصريين بالخارج، أوالأجانب.
واوضح ان هذه المبادرات من شأنها الترويج للعقار المصرى, والمساهمة فى ملف تصدير العقار وفتح اسواق جديدة للاستثمار فى مصر وبالتالى توفير النقد الاجنبى ونمو الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الوزراء المصرى, قد استعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطورى القطاع الخاص وذلك على إعتبار أن تصدير العقار يعد أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبى.
واشار المنسى, الى أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وفقا لتصريحات مجلس الوزراء، بالإضافة الى سرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولارى كبير، وإحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
