بعد موافقة مجلس النواب, نهائياً علي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المقدم من الحكومة، والذي من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ثلاثة أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية.
يثير القانون الجديد العديد من التساؤلات حول كيفية معالجة جميع المشكلات التي كانت موجودة في القانون القديم, وبالإضافة إلى ذلك، يثار السؤال حول ما إذا كان القانون الجديد سيكون قادرًا على تحقيق أهدافه المعلنة وتنفيذه بنجاح، أم سيواجه صعوبات أخرى في عملية التنفيذ.
في البداية تحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، وصاحب أحدي مشروعات قوانين التصالح علي البناء المخالف التي تم مناقشتها بالبرلمان ،حول قانون التصالح في قضايا البناء المخالف، مؤكداً على توافق القانون مع المسار الذي تسعى الحكومة لتحقيقه في جهودها المتعلقة بتنظيم وتصحيح وضعيات البناء المخالفة.
قال عمرو درويش في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، إن القانون يتمتع بمزايا كبيرة، ولكن الأهم هو تطبيقه على أرض الواقع، كما أشاد بتصريحات الحكومة وتعهدها بتطبيق التصالح في البناء المخالف والعمل على تنظيم أكبر قدر ممكن من هذه المخالفات لتقنين وتنظيم حجم الثروة العقارية في مصر، وقد أعطى ذلك انطباعًا إيجابيًا بشأن إرادة الحكومة في إغلاق هذا الملف وتحقيق تنظيم أفضل وتوفير نظام عمراني منضبط.
وأوضح درويش، أنه من المتوقع أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر، معرباً عن أمله في معالجة جميع الملاحظات التي تم ذكرها في الجلسات العامة وفي لجان المناقشة والاجتماعات، مشيراً إلى ضرورة النظر في القوانين المكملة لقانون التصالح، مثل قانون الزراعة والقوانين المتعلقة بمحظورات الاحلال والتجديد خارج الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى قوانين رقمنه العقارات وقوانين البناء،وموضحا أن كل ما تم ذكره يتعلق بقانون التصالح في قضايا البناء المخالف.
وعبر أمين سر لجنة التنمية المحلية،عن ثقته في أن الدولة ستتحرك بشكل إيجابي كبير في هذا الملف، مما سيضفي المزيد من الانضباط على الثروة العقارية ويتيح للمواطنين البناء بشكل منظم وغير عشوائي، وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالقانون وعدم ارتكاب مخالفات جديدة، حيث يتضمن القانون عقوبات رادعة لمخالفات البناء واعتداءات على الأراضي الزراعية.
واختتم: أن الهدف الأساسي للحكومة ليس العائد المادي من القانون، وإنما هو ضبط المنظومة العمرانية، ومع ذلك، إذا كان هناك عوائد إيجابية تعود بالنفع على مصر واقتصادها، فإن ذلك سيعود بالنفع أكثر على المواطنين.
ومن جهتها تقول النائبة مرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في البناء المخالف يعتبر هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري، حيث يهدف إلى حل جذري لمشكلة المخالفات التي حدثت في الفترات السابقة، وتشمل مزايا القانون التصالح على المخالفات داخل وخارج الأحوزة العمرانية والسماح بمواصلة البناء على الأعمدة واستكماله، وأن الحكومة استجابت للعديد من طلبات النواب خلال جلسات المناقشة للقانون، ومن بين أهم مميزات القانون هو السماح بالتصالح على مخالفات البناء وفقًا لتصوير جوي حديث والذي تم إجراؤه في تاريخ 2023/10/15
وأضافت النائبة عازر، أن قانون التصالح في البناء المخالف في مصر يسمح الآن بالتصالح على العقارات المخالفة للدفاع الجوي، هذا يشكل تطورًا هامًا في تنظيم العمران ويسمح لأصحاب هذه العقارات بتنظيم أوضاعهم بشكل قانوني والحصول على تراخيص لبنائها،كما كشف مسئول الزراعة عن وجود قانون جديد سيعمل على حل وعلاج مشكلة الاحلال والتجديد.
ومن أجل ضمان نجاح هذه القوانين الجديدة، طالبنا بأن تكون اللائحة التنفيذية للقوانين دقيقة وواضحة، كما طالبنا بضرورة عقد دورات تدريبية للموظفين القائمين على تطبيق القوانين، حيث يعتبر تدريب الموظفين أمرًا حيويًا لضمان تنفيذ القوانين بشكل صحيح وفعال، لافته أن خوف الموظفين من تحمل المسئولية واتخاذ القرارات يمكن أن يؤدي إلى تعطل الأمور وفشل تطبيق القوانين.
وفي سياق متصل، أوضحت عضو لجنة الإسكان أن القانون الجديد يتيح لمجلس الوزراء إمكانية تخفيض أسعار المتر المربع وفقًا لكل منطقة، وذلك بهدف تحقيق التوازن والعدالة في التعامل مع المخالفات العقارية، وبهذا الإجراء، يتم تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للمخالفين وتنظيم أوضاعهم بشكل قانوني.
واستكملت: تتيح القوانين الجديدة أيضًا فرصًا أخرى أمام المخالفين الذين تم رفض ملفاتهم في القانون السابق، حيث يمكنهم الاستفادة من إجراءات التصالح وتقديم طلبات جديدة لتنظيم أوضاعهم العقارية.
وبالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون الجديد وقفًا لأي أحكام قضائية أو تنفيذ أي قرارات إزالة أثناء سير إجراءات التصالح على البناء المخالف، وهذا يعني أنه يتم تعليق أي إجراءات قانونية لإزالة المخالفات بينما يتم التفاوض والتصالح بشأن الوضع القائم، مما يوفر فرصة للمخالفين للتوصل إلى حلول وترتيبات ملائمة.
واختتمت حديثها قائلة: إن هذه الإجراءات والتسهيلات التي يوفرها القانون الجديد تعزز فرص حل مشكلات البناء المخالف وتعطي فرصة للمخالفين لتنظيم أوضاعهم بشكل قانوني وتجنب المشاكل القانونية المحتملة، وتمهد الطريق أمام تطوير عمران مستدام وتنظيمي في مصر، مع الحفاظ على حقوق المواطنين .
بينما يري النائب إيهاب منصور بسطاوي وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون الجديد للتصالح على البناء المخالف لن يحقق سوى 50% فقط من مخالفات البناء، مشير إلى أن المجلس قد ناقش مشروع القانون الخاص به ومشروعًا آخر للنائب عمرو درويش، بالإضافة إلى مشروع الحكومة، وتنص اللائحة على أن يتم الاعتماد على قانون الحكومة كأساس مع الاستعانة بقوانين النواب ، وقد تم بالفعل الاستعانة ببعض النقاط من القوانين المقترحة في المجلس، وعلى الرغم من أن هذا الأمر لم يسعده، إلا أن ما يسعده هو نجاح القانون.
وأشار منصور بسطاوي ، إلى وجود مشكلة كبيرة تتمثل في إحالة العديد من طلباته إلى اللائحة التنفيذية، مما يعني تداخلًا مع الوزارات والإجراءات المعقدة، وقد يؤدي ذلك إلى استمرار نفس الأداء السابق وتحقيق نفس النتائج السابقة، فالقانون يقدم تسهيلات بسيطة فقط دون حلول شاملة، وهو ما يعكس فعالية وتنفيذية القانون الجديد للتصالح على البناء المخالف علي أرض الواقع.
واضاف بسطاوي, في تصريح حاص ل بلدنا اليوم , ان قانون التصالح البناء المخالف الجديد لن يستطع حل الكثير من المشاكل التي تم اقتراحها والمطالبة بتغيرها, مثل مشاكل المخالفات الخارجة للأحوزة العمرانية , وهو امر يتوقف علي انهاء الاجراءت من قبل وزارة الزراعة والاسكان والتنمية المحلية والذي من المتوقع ان يتم خلال سنوات وليس شهور قليلة, وهذا يتعلق بالكتل السكنية القريبه من الأحوزة العمرانية , وهناك كتل سكانية بعيده جدا عن الأحوزة العمرانية وقائمه علي اراض زراعية , وطالبنا بتقنين اوضاعهم لانهم اصبحوا امر واقع والتعدي حدث منذ زمن طويل وللأسف لم يوافق علي هذا الطلب , ومن المتوقع ان نشاهد استمرار البناء المخالف بعد تطبيق القانون.
واستطرد: وهناك الملايين من المواطنين لديها ادوار متوقفة علي الأعمدة الخرسانية وهي ترغب في استكمالها , فالقانون منع استكمال هذه الادوار وبالتالي سيقبل الكثير علي استكمال البناء بشكل مخالف وبالأخص هم في حاجه الي توفير السكن للأبناء , ومن ضمن المشاكل التي لم يعالجها القانون الجديد هو كود الحماية المدنية والذي تقدمت باقتراح بضررورة اصدار كود حماية جديد مخفض ولكن تم الرفض وبناءا عليه الكود الحالي سيرفض اكثر من 50% من التصالحات .
وبالإضافة الي ذلك هناك طلبات تصالح كثيرة تم رفضها فالقانون الجديد يلزم هؤلاء بالتقدم من جديد علي التصالح وهذا يتطلب دفع رسوم جديدة وانهاء اجراءات اوراق جديده وعمل فحص مره اخري وتخصيص موظفين لاستلامها ومراجعتها ,وهو امر يستغرق وقت ومصاريف اخري يتكبدها المواطن , فلماذا لا يقوم المواطن بالتقدم بتظلم وفقا للملف القديم الموجود في الوحدات المحلية ويتم التصالح بناء علي ذلك, وكذلك مشكله الاحلال والتجديد التي تم احالتها الي قانون وزارة الزراعة وقانون البناء وهو امر يستغرق وقت طويل وسيعمل علي تأخير الناس علي تجديد منازلهم مما ينتج عنه دفع الناس الي البناء المخالف .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
