قانون التصالح الجديد.. تقسيط المبلغ وخصم 25% على الدفع الفوري

أقر مجلس النواب قانون التصالح الجديد، والذي تضمن وضع آلية أكثر يسرًا في تشكيل اللجان المختصة في باستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء للتيسير على المواطنين وتسهيل عملية الدفع، وذلك عن طريق تقسيط  المبلغ الذي يتم تحديده بعد تقنين قيمة المتر على حسب كل منطقة والخدمات المتواجدة بها، فضلًا عن إضافة بند الخصم الذي تم تحديده بقيمة 25% من إجمالي قيمة الوحدة بعد تقنينها من اللجنة المختصة.

من 50 إلى 2500.. قيمة التصالح على المتر

وحسب المادة 8 من قانون التصالح الجديد حدد مجلس النواب مقابل التصالح للمتر على أساس قيمة كل منطقة وحسب المستوى العمراني والخدمات المتوفرة بها بمبلغ لا يقل عن 50 جنيه للمتر ولا يجاوز 2500 جنيه، وذلك على حسب ما تقرره اللجنة المختصة بتقنين قيمة المتر للوحدة.

تقسيط مبلغ التصالح على 5 سنوات

ونص قانون التصالح الجديد، على أنه أما في حالة رغبة مقدم الطلب بتقسيط المبلغ، فقد حدد مشروع القانون مدة 5 سنوات كحد أقصى للتقسيط منهم 3 سنوات بدون فوائد، أما زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

خصم 25% على المبلغ في حالة الدفع الفوري

 ووفقًا للقانون، يجوز بقرار من رئيس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% لمقدم الطلب من إجمالي مبلغ التصالح على مخالفات البناء في حالة الدفع الفوري، على أن يتم تسديد إجمالي قيمة المبلغ خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

إمكانية زيادة سعر المتر في مخالفات البناء

قال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم: إنه هناك احتمالية لزيادة سعر المتر في مخالفات البناء وذلك على حسب ما تحدده اللائحة.