أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني أزمات في إنتاج السكر، مرجعًا الأزمة إلى بعض الممارسات في التوزيع والتداول.
وأوضح الوزير، أن أزمة زيادة أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد مصانع التكرير تمهيدًا لطرحها في المنافذ.
واستقبلت مصر 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليها مؤخراً تتضمن 150 ألف طن مصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض والكمية الأخرى 20 ألف طن يتم تكريره بمصنع جرجا وقوص التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي و معاون الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، وأنه يتم ضخ 65 ألف طن سكر شهريًا على البطاقات التموينية، كما أن بدء حصاد محصول القصب سيكون خلال شهر يناير القادم، والبنجر خلال فبراير 2024، وأن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتي تصل إلى 450 ألف طن سنويًا.
وأشار كمال، إلى أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.
كما أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج ومصنع البنجر بجانب شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، إضافة إلى طرح السكر على منصة البورصة المصرية للسلع بسعر 24 الف جنيه للطن حتي يتسنى طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع وأن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بالمحافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوي الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.