تحديات تصدير الأسماك للخارج.. نقيب الصيادين يكشف الكواليس

تُعد إمكانيات الدولة المصرية من إنتاج الأسماك كبيرة، نظرًا لما تحويه من ثروة مائية هائلة، فضلًا عن تنوعها سواء عن طريق المياه المالحة أو منتجات المياه العذبة سواء من البحيرات أو من نهر النيل وبالرغم من تنوع مصادر الإنتاج السمكي، إلا إن الاتجاه نحو تصدير المنتجات السمكية لا يُعد أمرًا سهلًا.

وفي ضوء هذا، قال أحمد المغربي، نقيب صيادين محافظة دمياط، إن إنتاج مصر من المزارع السمكية يبلغ 82% من إنتاج مصر من الأسماك بواقع حوالي 1700000 طن أسماك سنويًا بمساهمة 99% من القطاع الخاص وبمساهمة 1% من الدولة.

وأضاف المغربي، أن العمل على زيادة الاستزراع السمكي يتم تسميته عن طريق البعد عن وضع الدراسات الأكاديمية غير الملاءمة لواقع مزاولة وإنتاج الاستزراع السمكي بل ضرورة التوجه إلى الفنيات الحديثة لزيادة الإنتاج السمكي مع ضرورة تحقيق الحوار المجتمعي وتحقيق مطالب العاملين بالقطاع من خلال لجنة الصيد بوزارة الزراعة.

وأردف نقيب صيادو دمياط، إن أهم المعوقات التي تواجه قطاع الصيد أو الاستزراع السمكي هذه الفترة يكمن في تعنت تسهيل الإجراءات التي تضعها الدولة لتنمية مجال الصيد أو الاستزراع السمكي ، فضلًا عن التغيرات المناخية التي شهدها العالم الفترة الماضية مما قد يؤثر سلبا على إنتاج الاستزراع السمكي والصيد بوجه عام، فارتفاع درجة الحرارة أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الماء، مما أدى لمركز بعض الملوثات في الماء ومن ثم ندرة بعض أنواع الأسماك وظهور كائنات جديدة في السلاسل الغذائية كأنواع أسماك وقناديل وطفيليات مختلفة.

وأردف المغربي، إنه من الممكن استحداث بعض أنواع الأسماك القادرة على ارتفاع نسبة الملوحة في الماء وارتفاع درجة حرارة الماء وما يصاحبها من تغيرات ذوبان الأكسجين في الماء على رأسها نوع من أنواع الجمبري المختلف يسمى الجمبري البنمي ونوعًا آخر من البلطي يسمى البلطي الأحمر لها القدرة على إنتاجها من المياه المالحة ولكن هذا النوع من الاستزراع في حاجة لإمكانيات خاصة وقدرات معينة لتفادي الوضع المأساوي الذي يعانيه القطاع .

واختتم المغربي حديثه، إنه لابد من الاستفادة من الاتجاه نحو مصدر غذائي نظيف لا ينتج عن تربيتها انبعاثات حرارية تضر بالبيئة وبالمناخ وضرورة استغلال إقبال السوق العالمي على الإنتاج السمكي وترحيب الدول الأوروبية بالتجربة المصرية وانتاجها القوي والاتجاه نحو استغلال البحيرات المصرية والمزارع السمكية مع السماح بإحداث التطورات الحديثة واستغلال الإمكانيات الطبيعية في ظل توافر الجهات الحكومية لحل أي أزمة قد تعوق إنتاج الأسماك والتصدير للخارج.