فرصة جديدة للتقنين..أبرز ما جاء فى مشروع قانون الحكومة حول التصالح فى مخالفات البناء

رغم صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، ووفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، فإنَّ نسب الطلبات التى تم البت فيها قليلة جداً، عوضاً عن رفض العديد من الطلبات المقدمة، وتوقف إجراءات من سلم الرسوم الواجب تحصيلها، وعدم وضوح موقف من تحصل على النماذج النهائية للتصالح، والعديد من الإشكاليات الأخرى التى لم تجد حلاً لها مما أدى لتعطيل البت فى طلبات المواطنين لمدة 3 سنوات تقريباً، فجاء مشروع قانون النائب عمرو درويش المكون من 16 مادة فى محاولة منه لحل أزمة التصالح فى مخالفات البناء.

أبرز ما جاء فى مشروع قانون الحكومة حول التصالح فى مخالفات البناء

مشروع قانون الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها مكون من 15 مادة عالج كل الحالات التى لم يكن مسموحاً التصالح بها، خاصة أن القانون القديم يتضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها «التعدى على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية»، لكنه حالياً سيسمح بالتصالح معها، كما أن هناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها فى القانون الجديد، حال كان البناء مخالفاً للسلامة الإنشائية أو كان بناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النهر فلن يتم التصالح معها.

كما جاء بمشروع قانون الحكومة جواز التصالح فى تجاوز قيود الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، وضمن التسهيلات التى وفرها مشروع القانون السماح بتقسيم أقساط مبالغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، كما أن الجهات المسئولة عن فحص الطلبات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء ملزمة بالرد خلال 3 أشهر، كما أن لجنة التظلمات ملزمة بالرد على الطلبات خلال 60 يوماً، وحال عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح كنوع من الجزاء على عدم الرد، وتخفيض 25% حال السداد الفوري، وغيرها من المميزات.

أما مميزات مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء للنائب عمرو درويش، والذى جاء فى 16 مادة فقد جاء فى كالتالى:

1- المادة 5 من مشروع القانون على أن يقدم طلب تقنين الأوضاع والتصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية إلى اللجنة، المنصوص عليها بالمادة الرابعة، والمختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التقنين والتصالح بنسبة لا تقل عن 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.

2- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التقنين والتصالح وطرق سدادهما، مماثلة على ألا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على المحافظة، إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتاً بها رقمه وتاريخ فيده والمستندات المرفقة به، وفى حالة مرور 6 أشهر على استلام الطالب هذه الشهادة وتوقف عن استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة اعتبر الطلب كان لم يكن.

3- ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء- بعد العرض على مجلس الوزراء- مد المدة المشار إليها.

4- ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المنطقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البث فى التظلم، بحسب الأحوال.

5- ونصت المادة 8 من مشروع القانون على أنه يجوز منح نسبة تخفيض بحد أقصى 50%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء حال السداد الفورى، كما يحوز أداء قيمة تقنين الأوضاع والتصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

أما مشروع القانون الذى تقدم به النائب إيهاب منصور فيتكون من 15 مادة ويقدم هو الآخر علاجاً للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 17 لسنة 2019 - التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها - الصادر بتاريخ 8/4/2019، وذلك فى محاولة للإنتهاء من طلبات التصالح السابقة «2.8 مليون»، والتى لم يتم الانتهاء من 96.7% منها بعد مرور أكثر من 3 سنوات ونصف على إصدار القانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات «ما تم تحصيله حوالى 22 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 25% من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة».

وجاء مشروع القانون المقدم، فى محاولة لحل العديد من الإشكاليات على رأسها اعتبار طلبات التصالح المقدمة مقبولة ومنتهية لكل من حصل على نموذج رقم 6 على أن تقوم اللجان بعمل فحص لاحقاً خلال العامين القادمين للتأكد من صحة البيانات والمساحات المذكورة، وكذلك إعادة النظر فى المحظورات الثمانية بالقانون بإجازة التصالح فى حال موافقة الجهة الإدارية المختصة فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.

وكانت أهم نقاط مشروع القانون هى:

1- إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 م.

2- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات دون فائدة وخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى، ومنح نسبة تخفيض 25% حال السداد الفورى.

3- استحداث بند خاص بالتصالح فى حالة تغيير الاستخدام فى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.

4- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقاً لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.

5- إتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.

6- إعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.

7- تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة طبقا لما ورد فى قانون رقم 17 لسنة 2019 مع إتاحة إعادة النظر فى الأسعار لطلبات التصالح التى تقدم وفقا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية.

8- الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.

9- استكمال الأعمال للمخالفات التى تم التصالح عليها فى ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم 10 الصادر وفقاً لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.

10- الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.

11- إلزام الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشآت القائمة للتطبيق فى نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

12- استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

13- زيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون إلى 3% بدلاً من 1% فى قانون 17.

14- من حق طالب التصالح التظلم فى حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.

15- تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التى سبق تقديمها طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، عدا التى تم البت فيها وقبولها وبنفس الأسعار التى تم تحديدها سابقا وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019.​

المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء

ما الغرض من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء؟

المذكرة الإيضاحية بمشروع القانون أجابت على العديد من الأسئلة المطروحة بالنسبة للمواطن الذى يرغب فى عملية التصالح من حيث المدة والإجراءات والآثار المترتبة، وأبرزها السبب وراء هذا المشروع وهو أن ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.

هل يعالج مشروع القانون سلبيات فى القانون القديم؟

بالفعل، يعالج مشروع القانون سلبيات فى القانون القديم، حيث أن كان هناك 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها «التعدى على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية» لكنه حالياً سيسمح بالتصالح معها.

وقد كشف التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم «1» لسنة 2020 رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، ما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتى إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.