خبير اقتصادي:حصة مصر من تصدير العقار عالميا مازالت منخفضة

 نجحت الدولة المصرية في ما يسمى ب"تصدير العقا" والذي من شأنه يساهم بشكل قوي وفعال في جذب المستثمرين وزيادة الحصيلة الدولارية.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تصدير العقار يعني جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في العقارات في مصر أو تملك عقار بالعملة الأجنبية، موضحا أن نجاح الدولة في هذا الاتجاه لجذب مستثمرين أجانب للاستثمار العقاري يزيد من السيولة الدولارية ويوفر العملة الصعبة للبلاد، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن القطاع العقاري يسهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي، ويوفر 5 مليون فرصة عمل .

أوضح غراب، أن تصدير العقار يعد أحد مبادرات ومقترحات الدولة لتوفير العملة الصعبة وزيادة السيولة الدولارية، موضحا أن حصة مصر من تصدير العقارات عالميا مازالت منخفضة والتي تقدر بـ 200 إلى 250 مليار دولار وفقا للاحصائيات، موضحا أن تصدير العقارات يجذب العاملين المصريين بالخارج للاستثمار فيها، مؤكدا أن وزارة الإسكان أعلنت أنها دبرت 8.5 مليار دولار لخزانة الدولة من خلال طروحات الأراضى المدفوعة بالدولار، ومبيعات مشروعات بيت الوطن للمصريين فى الخارج، حيث بلغت عائدات مشروع بيت الوطن 2 مليار دولار، ما بلغت مبيعات الأراضي بالدولار 6.5 مليار دولار منها 4 مليار دولار خلال العام الجاري 2023 وفقا للاحصائيات .

تابع غراب، أن الدولة تقدم الكثير من التيسيرات لتشجيع تصدير العقارات وزيادة نسبة تملك الأجانب للعقارات لزيادة الدخل من العملة الأجنبية، موضحا أنه لزيادة صادرات العقارات فإنه يجب الترويج والتسويق الجيد لها خارجيا وذلك من خلال المنصات الإلكترونية العقارية العالمية حتى تصل لأكبر نسبة من الأجانب والمستثمرين، مشيرا إلى وضع الدولة تيسيرات الفترة الماضية لزيادة صادرات العقارات منها حصول الأجنبي على الإقامة في مصر لغير السياحة عند تملك عقار حيث تكون الإقامة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن امتلك عقار أو أكثر قيمته لا تقل عن 400 ألف دولار، وإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن امتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في صادرات العقارات المصرية .