وصف مراقبون سياسيون ليبيون التصعيد بين حكومة الشرق برئاسة أسامة حماد، وحكومة الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأنه ينذر بعودة شبح الحرب الذي تخلصت منه البلاد قبل أكثر من عام.
قال السياسي الليبي رضوان الفيتوري في تصريحات خاصة: ما يحدث مؤخرا من بيانات واتهامات متبادلة بين حكومتي الشرق والغرب يؤكد استمرار الانقسامات في ليبيا ويشير إلى أن ملف المصالحة لازال صعب تحقيقه خصوصا في ظل التباين في وجهات النظر.
وأضاف، أن الأزمة الراهنة بسبب الخلاف وفي وجهات النظر إزاء عدد من الملفات المهمة وأبرزها الانتخابات الرئاسية تتطلب سرعة احتواء هذه المشاكل من أجل الانطلاق نحو مصالحة وطنية تضمن إجراء الانتخابات في موعدها وعودة الأمن والاستقرار إلى البلاد.
وأدانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بقيادة أسامة حماد، ما أسمته تحيز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدة أن البعثة تغض الطرف عما أسمته "جرائم وتجاوزات" حكومة الوحدة الوطنية.
وقال بيان صادر عن الحكومة ، إنها تتابع بقلق شديد التوترات الأمنية والاجتماعية في غرب البلاد التي تثيرها حكومة الوحدة الوطنية، والتي تثير بها النزاعات وتغذي الخلافات بين الجيران في الوطن الواحد.
ودعت الحكومة "المجتمع الدولي عامة، والأمين العام للأمم المتحدة خاصة، بالتدخل الفوري من خلال الضغط على مبعوثه الخاص لدى ليبيا لإيقاف عرقلته لخيارات الليبيين، بتواطؤه المفضوح مع الحكومة منتهية الولاية وخضوعه لأجنداتها التخريبية".
وذكرت الحكومة في بيانها رقم (12) لسنة 2023، "أن هناك بعض الأطراف صاروا يرون في أنفسهم الشرعية الوحيدة في البلاد؛ استناداً إلى القوة التي تحميهم وتعمل بإمرتهم، وكأن الشرعية هي شرعية القوة لا سواها".
وأكدت أن حكومة الوحدة الوطنية، "تحاول أن تفرض سيطرتها على البلاد، ومؤسساتها بالقوة؛ مستخدمةً إياها ضد أبناء الشعب الليبي الذي هو مصدر السلطات وصاحب الشرعية الدائمة".
وأشارت الحكومة، إلى أن الحكومة منتهية الولاية تتحجج بفرض الأمن تارة، ومحاربة الأعداء تارة أخرى، مؤكدة "أن هذه الحجج الواهية لم تعد مقبولة، وإن خيار الحرب لا يصح أن يسكت عنه كذريعة لأي شرعية أو تحت أي مسمى".
وأوضحت الحكومة الليبية أن "تهديدات حكومة الوحدة الوطنية، باستخدام القوة ضد أبناء الشعب الليبي أينما كانوا أمر مرفوض قطعاً، ومدان ويمثل جريمة يجب أن يعاقب مرتكبوها".
وأدانت الحكومة الليبية، "تحيز البعثة الأممية، وغضها الطرف عن كل جرائم وتجاوزات الحكومة المقالة، محملةً البعثة مسؤولية كل ما يرتكب ضد الشعب الليبي في مدينة زوارة، وفي أي مكان آخر، مؤكدةً أن تأمين الحدود والمنافذ الرسمية والذود عنها هي مسؤولية كبيرة وعظيمة لا يمكن الاضطلاع بها إلا من خلال مؤسسات الدولة".
وحذرت الحكومة الليبية من "مغبة إشعال فتيل أزمة أمنية وسياسية واجتماعية عن طريق سلطات الأمر الواقع في غرب البلاد، والتي تفتقد للشرعية القانونية والسياسية وغياب الإجماع حول وجودها، داعيةً الشعب الليبي ومكوناته للتوحد والتآزر للوقوف صفاً واحداً لمواجهة المخطط الرامي لإحداث حرب أهلية عبثية لا تخدم إلا أصحاب الأجندات الأجنبية، وذوي النفوس الضعيفة المتعطشة للبقاء في السلطة".
وطالبت الحكومة، البرلمان المنتخب والذي اختاره الليبيين من خلال صناديق الاقتراع وبصفته (القائد الأعلى للجيش الليبي) بأن يتخذ القرارات والاجراءات اللازمة لحماية المدن والمكونات الليبية في غرب البلاد من مغبة أي هجوم غادر قد يشن عليها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
