إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك.. تعرف على الأسباب

أثارت موجات استمرار ارتفاع الأسعار الفترات الماضية حالة استياء جموع من الشعب المصري فضلا عن تواصل تغريدات التهكم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدفوعة بسبب الارتفاع الغير مسبوق لسعر العملة الخضراء وتعزم الوضع الاقتصادي العالمي الأمر الذي دفع الحكومة المصرية لعقد حزمة من الإجراءات التي من شأنها ضبط الأسواق واستقرار الأسعار بصورة مرضية للجميع.

ولكن فشل جهاز حماية المستهلك في احتواء العديد من الأزمات التي واجهتها الأسواق الفترة الماضية.

وأهم ما يشغل بال المواطن هو توفير احتياجاته من توافر السلع الاستهلاكية وعلى رأسها المواد الغذائية كالأرز والسكر والزيت فضلا عن الازدياد المهول لأسعار الدواجن والبيض باعتبارها بروتين الغلابة في ظل تعدي سعر كيلو اللحم ل 350 جنيه وأحجام المعظم عن تناولها نظرا لارتفاع أسعارها فوجد المواطن صعوبة في توفير احتياجاته بأسعار مناسبة ما أن تقترب الأزمة للقمة العيش تتوالى صرخات النداء فهل من مغيث؟

ونجد على سبيل المثال ايضا تفاقم أزمة ارتفاع أسعار السجائر وندرة وجودها بالأسواق بدءا منذ يونيو الماضي ولازال التجار والمستهلكين يعانون من تواصل تأزُمها حتى الآن مما دفع بعض المستغلين للاتجار بها على غرار السوق الموازي ومن ثم إحداث فوضى الأسواق .

أما قطاع البناء والتشييد فكان له النصيب الأكبر في مواجهة موجات تضخم هائلة في أسعار حديد التسليح وتزامنا مع استمرار قانون وقف البناء والمعمول به منذ مايو 2020 لازال يعاني هذا القطاع من حالة ركود أدت بشأنها للجوء بعض مصانع انتاج الحديد للبيع بالدولار مما اربك سوق البناء وأدى لخروج الكثير من منظومة العمل به رغم تضمنه لأكثر من 2 مليون عامل بهذا القطاع.

وعن سوق السيارات لم يصمد طويلا أمام موجة غلاء الأسعار فبات مستغلي الظروف من معدمي الضمير في بيع السيارات الحديثة ايضا بالدولار الأمر الذي أدى لتجاوز السيارات الحديثة للملايين من الجنيهات ولازال الركود مستمرا فضلا عن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربية وأيضا اتجاه بعض التجار لبيتها بالدولار بدلا من العملة المصرية.

لذا استوجب على الجهة المعنية بالدولة والمتمثلة في رئاسة مجلس الوزراء المصري في إعادة النظر لجهاز حماية المستهلك وإقامة المتسابقين في إحداث الهراء والهرج اللذان تسببا لفترات طويلة في إحداث أزمات بالأسواق المصرية استمرت لظهور ادت بدورها لاختلال الميزان التجاري وإرباك الأسواق و باعتباره المنوط عن وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها ووسائل تحقيقها فضلا عن تلقي الشكاوي من المستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها والتأكد من مدى صلاحيته ونجاحه في تحقيق مهامه والمتعلقة بشأن سلامة وأمن وأمان المواطن المصري والمتعلقة بسد احتياجاته الأساسية.